قال جنسن هوانغ الثلاثاء إنه سيعود إلى منصب الرئيس التنفيذي لإنفيديا إذا طلب منه مجلس إدارة الشركة ذلك، في أول تصريحات علنية له منذ استقالته الخميس الماضي بسبب علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع امرأة يشتبه مسؤولون أمريكيون في نقلها معلومات إلى الاستخبارات الصينية.
وقال هوانغ في بيان مقتضب: «منذ مغادرتي، تلقيت سيلاً من الدعوات من موظفي إنفيديا ومستثمريها وشركائها التجاريين وعملائها للعودة إلى منصب الرئيس التنفيذي». وأضافت صحيفة وول ستريت جورنال أن هوانغ قال: «إذا قرر مجلس الإدارة أن عودتي تصب في مصلحة مساهمينا وموظفينا والشركة وأمريكا، فسأكون شرفاً لي تلبية هذه الدعوات والعودة إلى منصب الرئيس التنفيذي».

«أتحمل مسؤولية أخطائي»
وجدد هوانغ اعتذاره لعائلته وموظفيه، وأقر بارتكاب «أخطاء جسيمة» في حياته الشخصية. وكتب: «لم ألتزم بالمعايير المتوقعة من الجميع في إنفيديا. وتسببت في مشكلات لمجلس الإدارة أشعر بندم عميق عليها». كما أشاد بالبلاد لدورها في مسيرته المهنية، قائلاً: «لا يمكن لشركة مثل إنفيديا أن تنشأ في أي مكان سوى أمريكا».
مجلس الإدارة يمضي قدماً
ولا يبحث مجلس إدارة إنفيديا إعادة هوانغ إلى منصبه. وفتح المجلس تحقيقاً في 8 نوفمبر بشأن ما إذا كان هوانغ قد شارك أسراراً مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة ميغاسبييد السنغافورية لمراكز البيانات، يشتبه مسؤولون أمريكيون في نقلها معلومات إلى الاستخبارات الصينية.
ويأتي البيان بعد أسبوع ضغط خلاله موظفو إنفيديا ومستثمرون كبار ومليارديرات في قطاع التكنولوجيا، بينهم إيلون ماسك، من أجل عودته. وجمعت عريضة مفتوحة تدعو إلى إعادته أكثر من 188 ألف توقيع، فيما حذر نادر خليل، مدير تكنولوجيا المطورين في إنفيديا، مجلس الإدارة من أن الشركة قد تخسر «مواهب لا يمكن تعويضها» من دونه. وقال الرئيس دونالد ترامب إنه «لن يمانع» عودة هوانغ. كما وافق هوانغ على الإدلاء بمقابلة أمام عدة لجان في مجلس النواب في 1 ديسمبر بشأن ما إذا كانت مبيعات إنفيديا إلى الصين قد عرّضت الأمن القومي الأمريكي للخطر.
الصور: ويل بكنر (CC BY 2.0) وديكليون (CC BY-SA 4.0)، عبر ويكيميديا كومنز.