دعا 114 نائبًا في البرلمان الأوروبي، في رسالة وجهوها إلى أورسولا فون دير لاين، إلى إعداد مشروع قانون يتيح للاتحاد الأوروبي حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وُجّهت الرسالة قبيل خطاب فون دير لاين السنوي حول «حالة الاتحاد». ودافع أعضاء البرلمان الأوروبي، البالغ عدد مقاعده 720، عن ضرورة اتباع دول الاتحاد الأوروبي سياسة مشتركة ومتسقة في هذا الشأن.
مطالبة بخطوة مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي
وقال النواب إن فرنسا تعهدت باتخاذ خطوة مماثلة، وإن بعض دول الاتحاد الأوروبي أقرت حظرًا تجاريًا على المستوى الوطني أو تستعد لذلك. وأكدت الرسالة ضرورة أن يتحرك الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع حلفائه المدافعين عن تطبيق القانون الدولي.
كما أشارت الرسالة إلى إعلان الحكومة الإسرائيلية، في 18 أغسطس، طرح مناقصة لمشروع استيطاني في منطقة E1، معتبرة ذلك سببًا يستدعي التحرك العاجل. وأعرب النواب عن رأيهم بأن هذه الخطوة تنتهك أحد الخطوط الحمراء التي حددها الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة.
وأكدت الرسالة أن التدابير المحدودة، مثل رفع الرسوم الجمركية أو تعزيز سياسة التمييز القائمة، لن تفي بالالتزامات الناشئة عن القانون الدولي.
التزامات محكمة العدل الدولية
وأشار أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا إلى الالتزامات التي حددتها محكمة العدل الدولية بشأن القضية. وأكدوا أن الخطوات الجزئية ستُبقي على المشكلات المتعلقة بامتثال الاتحاد الأوروبي للقانون الدولي.
وذكرت الرسالة أن أكثر من 100 أكاديمي في القانون، إلى جانب العديد من منظمات حقوق الإنسان والنقابات، يتبنون تقييمًا قانونيًا مماثلًا. وقال النواب إن على الاتحاد الأوروبي التحرك للحفاظ على مصداقيته الدولية، وإن تقديم مشروع القانون سيكون خطوة إيجابية.
ولا يطبق الاتحاد الأوروبي حتى الآن حظرًا عامًا على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. ولا تستفيد هذه المنتجات من الامتيازات التجارية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
ولا يشترط اتخاذ قرار بحظر التجارة على مستوى الاتحاد الأوروبي موافقة الدول الأعضاء بالإجماع؛ إذ يكفي اعتماده بأغلبية مؤهلة في المجلس.
قرار مشترك أُعلن سابقًا
وكانت فرنسا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، إلى جانب النرويج وآيسلندا وكندا والمملكة المتحدة، قد أعلنت في 8 سبتمبر، بموجب قرار مشترك، أنها ستحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
