أثار قرار المحكمة العليا الأميركية بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) الذي يشمل مئات الآلاف من المهاجرين من سوريا وهايتي تفسيرات متباينة في اثنتين من الصحف الأميركية المؤثرة. أعربت صحيفة نيويورك تايمز عن رأي مفاده أن المحكمة تمر بتحول نحو توسيع صلاحيات الرئيس دونالد ترامب، بينما رأى مجلس تحرير وول ستريت جورنال أن القرار ليس سوى تطبيق حرفي للقانون الحالي الذي يحد من الرقابة القضائية.
نيويورك تايمز: المحكمة في تحول لصالح السلطة التنفيذية
في تحليل نشرته نيويورك تايمز، كتبت كيت شو أن المحكمة العليا، ولا سيما تحت قيادة رئيسها جون روبرتس، أظهرت موقفاً أكثر مرونة بكثير في ولاية ترامب الثانية مقارنة بالأولى. اعتبرت شو الحكم الذي يسمح بإنهاء الحماية المؤقتة جزءاً من تحول فلسفي أوسع يزيد من صلاحيات السلطة التنفيذية ويضيق الرقابة القضائية.
ذكّرت المقالة أنه خلال رئاسة ترامب الأولى، أوقفت المحكمة قرارات مثل إضافة سؤال الجنسية إلى التعداد وإلغاء برنامج DACA الذي يحمي المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، بل واستجوبت دوافع الإدارة. في المقابل، يقال إن النهج الحالي يمنح الرئيس مجالاً أوسع للحركة حتى في القضايا التي تُطرح فيها مزاعم التمييز العنصري.
في الدعوى التي رفعها مهاجرون هايتيون، تمت الإشارة إلى أن ترامب استخدم سابقاً تصريحات مهينة تجاه المهاجرين والهايتيين، وزُعم أن قرار إنهاء TPS اتخذ بدوافع عنصرية. ورغم أن أغلبية المحكمة وجدت هذه الخطابات "مستوجبة للاستنكار"، فقد قالت إن هذه التصريحات وحدها لا تكفي قانوناً لإثبات أن القرار الإداري قائم على التمييز.
أشارت شو أيضاً إلى أن المحكمة منحت ترامب حصانة جنائية واسعة عن أفعاله الرسمية التي يقوم بها أثناء توليه المنصب وذلك قبل ولايته الثانية. وأكدت أن هذا الحكم يضع الرئاسة في موضع يكاد يكون من المستحيل مساءلته، وقد يزيد من مخاطر اتخاذ قرارات بدوافع غير دستورية في المستقبل.
وول ستريت جورنال: القرار ليس توسيعاً للصلاحيات بل حرفية القانون
أما صحيفة وول ستريت جورنال فقد تناولت القرار نفسه في إطار مختلف تماماً. كتب مجلس التحرير أن المحكمة لم توسع صلاحيات الرئاسة، بل طبقت نص القانون الذي ينص بوضوح على أن قرارات وزير الأمن الداخلي بشأن TPS خاضعة للرقابة القضائية.
أشار المقال إلى أن الصحيفة تعارض صراحة سياسة ترامب في ترحيل المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة منذ سنوات ويساهمون في الاقتصاد، لكنه شدد على أن المسألة الأساسية هي الإطار القانوني. ورأى مجلس التحرير أن قيام المحاكم الأدنى بإيقاف القرارات الإدارية بأسباب إجرائية يُشكل "تجاوزاً للسلطة"، وأن المحكمة العليا صححت هذا الخطأ.
رأى المجلس أن دور القضاة ليس تقييم السياسات أو دوافعها السياسية، بل تطبيق القوانين التي يقرها الكونغرس، وأن القرار، رغم إمكانية الجدل في نتائجه، هو في الاتجاه الصحيح من حيث سيادة القانون. وأضاف أن تصريحات ترامب السابقة وحدها لا يمكن أن تثبت النية العنصرية في القرار، وأن السياسات قد تستند إلى أسس اقتصادية أو قانونية.
تكشف الفجوة بين التفسيرين عن انقسام أساسي أعمق بشأن دور المحكمة العليا. بينما تنتقد نيويورك تايمز المحكمة لتوسيعها صلاحيات الرئاسة على حساب الضوابط الدستورية، ترى وول ستريت جورنال أن المحكمة، بالتزامها بنصوص القوانين، حالت دون تجاوز المحاكم الأدنى لحدودها. يعكس الجدل الدائر حول سياسة الهجرة وحدود السلطة القضائية خلافات عميقة بشأن توازن السلطتين التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة.
