بينما لا يزال هدف تركيا الرسمي هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لا تحرز مفاوضات الانضمام تقدمًا منذ فترة طويلة. وتفيد تصريحات منسوبة إلى أردوغان بأن تركيا لم تغلق باب العضوية، وأنها سترحب بها إذا تحققت، لكنها ستواصل طريقها الخاص إذا لم تتحقق.
وتعبّر التصريحات نفسها عن وجهة نظر مفادها أن الاتحاد الأوروبي لا يريد قبول تركيا عضوًا. غير أنه لم يُثبت من خلال سجل رسمي موثوق متى قيلت هذه التصريحات وفي أي سياق.
تتمتع تركيا بوضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ ديسمبر 1999. وبدأت مفاوضات الانضمام في 3 أكتوبر 2005، فيما تعود مساعي تركيا للاندماج مع أوروبا إلى طلب العضوية الكاملة الذي قدمته عام 1987 إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية آنذاك.
وصلت المفاوضات فعليًا إلى طريق مسدود منذ يونيو 2018. ووفقًا لتقييم مجلس الاتحاد الأوروبي، لا يُتوقع فتح فصول جديدة أو إغلاق الفصول القائمة. وعُقد آخر مؤتمر للانضمام في 30 يونيو 2016، حيث فُتح الفصل 33 المتعلق بالأحكام المالية والميزانية.
فُتح 16 فصلًا في مفاوضات الانضمام بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ولم يُغلق مؤقتًا سوى فصل واحد. وتشير التقييمات الرسمية للاتحاد الأوروبي إلى استمرار المخاوف الجادة بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق الأساسية والمعايير الديمقراطية.
كما كانت الالتزامات المرتبطة بقبرص وتطبيق البروتوكول الإضافي من العوامل التي حدّت، منذ عام 2006، من فتح بعض الفصول وإغلاق الفصول الجديدة مؤقتًا. وفي السنوات اللاحقة، حدّت الخلافات السياسية والمؤسسية في مسار العضوية من التقدم أيضًا.
وعلى الرغم من الجمود في مفاوضات العضوية، لم تنقطع العلاقات بالكامل. ولا تزال قنوات التعاون قائمة في مجالات الهجرة والتجارة والأمن والمناخ والصحة العامة والقضايا الإقليمية. ويصف الاتحاد الأوروبي تركيا بأنها شريك مهم، ويدير هذا التعاون بعيدًا عن مفاوضات العضوية ضمن إطار تدريجي ومتناسب وقابل للرجوع عنه.
وتشير هذه الصورة إلى علاقة لم تتخلَّ فيها تركيا رسميًا عن هدف العضوية، فيما لا تتقدم المفاوضات في وضعها الحالي. ويمكن قراءة التصريحات المنسوبة إلى أردوغان، لا بوصفها تغييرًا سياسيًا جديدًا مؤكدًا، بل باعتبارها خطابًا يؤكد الحفاظ على هدف العضوية وتقييم الواقع السياسي للعملية بتوقعات منخفضة؛ وهذا التقييم ذو طابع تحليلي.
