وافقت أبرشية سان فرانسيسكو على دفع 395 مليون دولار كتعويضات لإغلاق أكثر من 500 دعوى قضائية تتعلق باتهامات باعتداء جنسي من قبل قساوسة يعود تاريخها إلى عقود مضت.
ويغطي الاتفاق حوالي 530 ضحية، ويلزم رئيس الأساقفة سلفاتوري كورديليوني بكتابة خطاب اعتذار شخصي لكل ضحية.
التزام بالإصلاح والشفافية
وكجزء من التسوية، وافقت الكنيسة أيضًا على إجراء إصلاحات في حماية الطفل والشفافية. ويشمل ذلك نشر قائمة شاملة برجال الدين المتهمين بالإساءة وحظر اتفاقيات السرية التي تسكت الضحايا.
وقال كورديليوني: "نعتقد أننا قدمنا طريقًا للتعويض العادل للضحايا الذين تحملوا عبء هذه الإساءة طوال حياتهم". وأضاف: "جميع أفراد العائلة الكاثوليكية مدعوون للاتحاد والمشاركة في جهد التعويض من خلال هذه التسوية المقترحة"، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من اتهامات الإساءة الجنسية المرتبطة بهذا الإفلاس تعود لعقود مضت، لكنه أقر بالمسؤولية الكاملة عما حدث واعتذر بصدق لكل من تضرر.
تسويات كبرى في الآونة الأخيرة
هذه التسوية هي أحدث مثال على موجة تعويضات كبرى جاءت بعد أن أقرت كاليفورنيا قانونًا في عام 2019 أعاد مؤقتًا إحياء اتهامات الإساءة الجنسية التي مضى عليها عقود. في عام 2024، توصلت أبرشية لوس أنجلوس إلى تسوية بقيمة 880 مليون دولار مع الضحايا.
ووصف محامي المدعين، جيف أندرسون، التسوية بأنها "غير مسبوقة"، قائلًا إنها لا توفر تعويضًا ماليًا فحسب، بل تحقق أيضًا إصلاحات مؤسسية دائمة.
سيخضع الاتفاق لموافقة محكمة الإفلاس الأمريكية قبل أن يدخل حيز التنفيذ.