تناول الاجتماع الذي عقد في طرابلس بين عبد الحميد الدبيبة ومستشار السياسات الأول لشؤون ليبيا بوزارة الخارجية الأمريكية جيريمي برنت مستقبل ليبيا السياسي والاستعدادات للانتخابات. كما بحث الطرفان اتفاق لجنة 4+4 واستمرار التوافقات الداخلية في ليبيا.
الإطار القانوني للانتخابات
كان توفير الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات أحد المحاور الرئيسية للاجتماع. وفي هذا السياق، جرت مناقشة أعمال لجنة 4+4 لإعداد الإطار القانوني للانتخابات وإعادة هيكلة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
كما نوقشت أهمية مواصلة العمل انطلاقًا من التوافقات الليبية الداخلية التي أُنجزت. وكان دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للعملية السياسية من بين الموضوعات الأخرى التي بحثها الجانبان.
الاتفاق الذي وقعته لجنة 4+4
وقّعت اللجنة، التي تضم 4 أعضاء يمثلون حكومة الوحدة الوطنية و4 أعضاء يمثلون القوى التي تقودها الأطراف في شرق ليبيا، اتفاقًا في 30 أغسطس بمقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس.
يشمل الاتفاق إعادة هيكلة مفوضية الانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي. ويشير الإطار الانتخابي إلى مجموعة القوانين التي تنظم العملية الانتخابية وتديرها.
النفقات المشتركة وإنتاج النفط
شمل جدول أعمال الدبيبة وبرنت أيضًا اتفاق النفقات التنموية الموحدة. وجرى تقييم أن الالتزام الكامل بجميع أحكام الاتفاق وعناصره سيسهم في اعتماد نهج مشترك للنفقات التنموية، ويعزز الانضباط المالي والشفافية، ويدعم التوزيع العادل للموارد، ويحافظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
كما بحث الجانبان وضع قطاع النفط في ليبيا وتقديم الدعم للمؤسسة الوطنية للنفط. وكان من بين الموضوعات المطروحة تمكين المؤسسة من الحفاظ على استقرار الإنتاج وتعزيز قدرتها على إدارة القطاع على أسس مهنية وشفافة.
بنود ميزانية عام 2026
اتفق ممثلو مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في 18 نوفمبر 2025 على «برنامج التنمية الموحد»، بهدف توحيد عملية التنمية في أنحاء البلاد والحد من النفقات الموازية.
كما وقّع ممثلو المجلسين في 11 أبريل ملحقًا للاتفاق ينص على توحيد الإنفاق العام واعتماد البيانات المالية. وسُجّل هذا التوافق بوصفه أول اتفاق مماثل في البلاد منذ أكثر من 13 عامًا.
وتُقدَّر الميزانية الموحدة لليبيا لعام 2026 بنحو 167.36 مليار دينار ليبي، أي أكثر من 26 مليار دولار. وخصصت الميزانية 73.36 مليار دينار للرواتب، و44 مليار دينار لمدفوعات الدعم، و10 مليارات دينار للنفقات التشغيلية، ونحو 40 مليار دينار لمشروعات التنمية.
هيكل الحكومتين في ليبيا
توجد في ليبيا حكومتان. فحكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها تدير المناطق الغربية، بينما تسيطر الحكومة الأخرى، التي كلفها مجلس النواب في مطلع عام 2022 وتتخذ من بنغازي مقرًا لها، على شرق البلاد ومعظم جنوبها.
ويأمل الليبيون أن تنهي الانتخابات التي طال انتظارها المراحل الانتقالية والصراعات السياسية والمسلحة المستمرة منذ انتهاء حكم معمر القذافي خلال الفترة بين عامي 1969 و2011.
