يستعد الديمقراطيون لاستخدام أغلبيتهم الجديدة في الكونغرس لمنع مشروعين عسكريين بارزين للرئيس دونالد ترامب: إعادة تسمية وزارة الدفاع رسميًا إلى «وزارة الحرب»، وبناء فئة جديدة من البوارج المسلحة نوويًا تُعرف باسم «فئة ترامب»، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء.
وتأتي الخطط بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي ومنحت الديمقراطيين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. وسيؤدي الكونغرس الجديد اليمين في 3 يناير، ما يمنح الديمقراطيين نفوذًا إضافيًا في مواجهة طلب الإدارة الدفاعي البالغ 1.5 تريليون دولار وأجندتها للأمن القومي.
صراع حول اسم البنتاغون
تستخدم الإدارة اسم «وزارة الحرب» منذ توقيع ترامب أمرًا تنفيذيًا في سبتمبر 2025، وأصبح بيت هيغسيث يُعرف الآن بوزير الحرب. لكن الكونغرس وحده يستطيع تغيير الاسم القانوني للوزارة. وأُدرجت إعادة التسمية في نسختي مجلس النواب والشيوخ من قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام، وهو مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي. وقد اعتمدتها لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في يونيو، وأقر مجلس النواب نسخته الكاملة في يوليو.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، يدفع الديمقراطيون نحو حذف البند خلال المفاوضات الرامية إلى دمج مشروعي القانونين في نسخة نهائية. وحثت وزارة الدفاع المشرعين في أكتوبر على الإبقاء على الإجراء في مشروع القانون.
الليزر والمدافع الكهرومغناطيسية وسعر يبلغ 23 مليار دولار
أما الهدف الثاني فهو البارجة الحربية من فئة ترامب والمزودة بصواريخ موجهة، والتي كشف عنها الرئيس في ديسمبر الماضي. وتزن السفينة الحربية العاملة بالطاقة النووية 35,000 طن، وصُممت لحمل صواريخ فرط صوتية، وصواريخ جوالة نووية، وأسلحة ليزر عالية القدرة، ومدفع كهرومغناطيسي. وستكون أكبر قطعة قتالية سطحية تبنيها البحرية منذ الحرب العالمية الثانية.
وتقدر البحرية أن تكلفة السفينة الأولى ستتجاوز 17 مليار دولار، بينما يقدرها مكتب الميزانية في الكونغرس بنحو 23 مليار دولار. وفي تقرير صدر في أغسطس، قدر المكتب أن خطة البحرية لبناء 15 سفينة من هذا النوع بين عامي 2028 و2056 ستكلف 275 مليار دولار. ويرى المؤيدون أن البحرية تحتاج إلى سفن أكبر وأكثر تسليحًا لمواجهة التهديدات الناشئة، ولا سيما من الصين، بينما يشكك المنتقدون في أن تكون هذه السفن أفضل استخدام لأموال الدفاع.

ودعا النائب آدم سميث من ولاية واشنطن، وهو أبرز ديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، إلى استراتيجية مستدامة للأمن القومي لا تتطلب إنفاق أكثر من 1 تريليون دولار. وقد أبدى هو والنائب جو كورتني من ولاية كونيتيكت، وهو أبرز ديمقراطي في اللجنة الفرعية للقوة البحرية، تشككهما في برنامج البوارج.
القبة الذهبية وميزانية تبلغ 1.5 تريليون دولار
ويدرس الديمقراطيون أيضًا إجراء تخفيضات على درع ترامب الصاروخي «القبة الذهبية» أو إدخال تغييرات عليه. ويتمحور الخلاف الأوسع حول الميزانية العسكرية المقترحة من الرئيس والبالغة 1.5 تريليون دولار، وتشمل 1.1 تريليون دولار تمويلًا أساسيًا، و350 مليار دولار عبر تسوية الموازنة، و67 مليار دولار مرتبطة بالحرب مع إيران وانتشار قوات الحرس الوطني. وأشار الديمقراطيون إلى أنهم سيرفضون مسار تسوية الموازنة.
لكن نفوذهم محدود. فلن يملك الديمقراطيون أغلبية الثلثين في أي من المجلسين اللازمة لتجاوز نقض رئاسي من دون دعم الجمهوريين.
الصور: وسائل التواصل الاجتماعي، والبحرية الأمريكية