كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ يوم الاثنين عن مشروع قانون مخصصات دفاعية للسنة المالية 2027 بقيمة تقارب 1.1 تريليون دولار، وهو رقم قياسي لكنه لا يزال أقل بكثير من مبلغ 1.5 تريليون دولار الذي طلبه الرئيس دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث للبنتاغون. وأدرج المشروع، الذي أعده الجمهوريون في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، نحو 69 مليار دولار طلبها البيت الأبيض عبر حزمة تسوية منفصلة على أساس حزبي ضمن الميزانية الأساسية العادية، حسبما ذكرت ذا هيل وBreaking Defense.
قسّمت الإدارة طلبها البالغ 1.5 تريليون دولار إلى 1.15 تريليون دولار في الميزانية الأساسية و350 مليار دولار عبر التسوية. ولم يدفع المشرعون تلك الحزمة البالغة 350 مليار دولار إلى الأمام، ويعكس نقل الأموال إلى المخصصات العادية في مشروع مجلس الشيوخ شكوكاً في إقرارها. وكان مشروع قانون الدفاع واحداً من آخر خمسة مشاريع تمويل للسنة المالية 2027 أصدرتها اللجنة، إلى جانب مشاريع قوانين لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية، والخدمات المالية، والعمل والتعليم، والنقل والإسكان.
زيادة الرواتب والذخائر والقبة الذهبية
ذكرت ذا هيل أن مشروع القانون يتضمن 202.9 مليار دولار لرواتب أفراد القوات المسلحة ومزاياهم ومزايا أسرهم، بما يكفي لتمويل زيادة في الرواتب بنسبة 3.6%. ويخصص المشروع 47.2 مليار دولار لشراء الذخائر وتسريع إنتاجها، و35.6 مليار دولار لقدرات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي، بما في ذلك القبة الذهبية التي اقترحها ترامب. وقالت Breaking Defense إن 40.6 مليار دولار من أموال الذخائر مخصصة لعقود متعددة السنوات لصواريخ مثل AMRAAM وPatriot PAC-3 MSE وPrecision Strike Missile، وقدرت بند القبة الذهبية نفسه بـ9.4 مليار دولار، وهو أقل بكثير من طلب البنتاغون.
وسيُخصص أكثر من 285 مليار دولار لشراء منظومات الأسلحة، و203 مليارات دولار للبحث والتطوير والاختبار. ولا يغطي المشروع الإنشاءات العسكرية، لكنه يوفر 42 مليار دولار لبناء السفن، بما في ذلك نحو ملياري دولار لمدمرة إضافية من فئة Arleigh Burke، و6.2 مليارات دولار للطائرات المسيّرة ومنظومات مكافحتها. وأضافت لجان المخصصات أيضاً 4.1 مليارات دولار لشراء 25 مقاتلة F-35 إضافية مقارنة بالطلب الأساسي، حسبما ذكرت Breaking Defense.

ويتضمن مشروع القانون أيضاً 5.4 مليارات دولار لبرامج التعاون الأمني، بينها نحو مليار دولار لمبادرة سلسلة الجزر الأولى مع الفلبين وتايوان، و750 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، ونحو 175 مليون دولار لمبادرة أمن البلطيق، إضافة إلى أموال أخرى لبرامج مع الأردن والبحرين.
خلاف بين ماكونيل وموراي واقتراب موعد الإغلاق
ووصف السيناتور ميتش ماكونيل من كنتاكي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للمخصصات الدفاعية ويتقاعد في نهاية دورة الكونغرس الحالية، مشروع القانون بأنه «خريطة طريق لتقديم استثمارات تمتد لأجيال في الدفاع الوطني بصورة مستدامة ومسؤولة». وقال في بيان إن «ردع هذه التهديدات مشروع أكبر من دفعات مالية لمرة واحدة».
وقالت السيناتورة باتي موراي من ولاية واشنطن، وهي كبيرة الديمقراطيين في اللجنة، إن المشروع يمنح بانتاغون هيغسيث «مكاسب مالية هائلة حقاً»، بينما لا يفعل «شيئاً يُذكر» للحد من الرئيس، الذي اتهمته بشن حروب غير قانونية.
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى تصويت في مجلس الشيوخ، كما يجب التوفيق بينه وبين نسخة مجلس النواب التي تتضمن سقفاً إجمالياً أقل قليلاً. وينتهي قانون التمويل المؤقت للحكومة في 11 ديسمبر، ويرى بعض الديمقراطيين في هذا الموعد وسيلة ضغط لحث الإدارة على إنهاء الحرب مع إيران، حسبما ذكرت ذا هيل.
الصور: الأناضول