ينص مشروع القانون الذي تعده الحكومة النرويجية لمعاقبة من يتاجر مع المستوطنات الإسرائيلية التي تستولي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، على السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وأوضح المسؤول النرويجي إيدي أن المشروع يهدف إلى منع تقديم الدعم الاقتصادي إلى هذه المستوطنات. وأضاف أن الخطة تشمل أيضًا حظر توفير بعض الخدمات لها، إلى جانب التجارة معها.
وقال إيدي إن الدول الغربية غيّرت موقفها من الإسرائيليين الذين يستولون على أراضي الفلسطينيين، مضيفًا أن إسرائيل اعتادت تخويف الدول الغربية عبر اتهامها في مواجهة الانتقادات الموجهة إلى انتهاكاتها حقوق الإنسان. وأعرب عن اعتقاده بأن هذا النهج لم يعد مؤثرًا.
ومن المتوقع أن يُقدَّم مشروع القانون إلى البرلمان النرويجي خلال الأشهر المقبلة.
وكانت 12 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا والنرويج وكندا، قد أعلنت في 8 سبتمبر/أيلول قرارها حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية التي تستولي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.