أعدت مجموعة 7amleh الفلسطينية للحقوق الرقمية وباحث من جامعة أوترخت تقريرًا يجادل بأن ميتا تحد من صوت الفلسطينيين وظهورهم على منصتي فيسبوك وإنستغرام.
تناولت الدراسة المعنونة The Platformicide of Palestine 2021-2025، 3520 حالة وصلت إلى مرصد انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية خلال الفترة من يناير 2021 إلى ديسمبر 2025. وشملت الدراسة إجراءات مثل تعليق الحسابات، وإزالة المنشورات، وتقييد إمكانية البث المباشر، وعرض المحتوى على عدد أقل من المستخدمين.
إجراءات تقلل الظهور
استخدم التقرير مصطلح "platformicide" لوصف المحو البنيوي لمشاركة الفلسطينيين وظهورهم على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ممارسات متكررة.
لم تخلص الدراسة إلى أن ميتا فرضت رقابة متعمدة على المستخدمين الأفراد. لكنها جادلت بأن القيود المتكررة لا يمكن تفسيرها فقط باعتبارها مشكلات تقنية فردية أو أخطاء في الإشراف على المحتوى.
وُجدت مخالفة واضحة لسياسة ما في 32.5% من الحالات الموثقة. أما 57.2% من القيود التي كُشفت أسبابها، فقد فُرضت بموجب سياسة ميتا الخاصة بالمنظمات والأشخاص الخطرين.
محتوى يتعلق بحرب غزة
ارتفعت النسبة المرتبطة بسياسة المنظمات والأشخاص الخطرين إلى 71.1% في الحالات المتعلقة بالصحفيين. وجادل التقرير بأن السياسة، التي تهدف إلى منع دعم المنظمات الإرهابية والجهات المؤيدة للعنف، طُبّقت على نطاق واسع بصورة مفرطة على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والناشطين ومجموعات المجتمع المدني الذين يعملون على تغطية الحرب بين فلسطين وإسرائيل في غزة.
كان تعليق الحسابات أكثر أساليب العقوبات استخدامًا، إذ شكّل نحو ثلث الحالات الموثقة. كما رصدت الدراسة قيودًا أقل ظهورًا، مثل خفض الوصول والتصفية في أنظمة التوصيات. ويصف المستخدمون هذه الممارسات على نطاق واسع بأنها "حظر خفي".
نحو نصف الطعون لم تتلقَّ ردًا
لم ترد ميتا على نحو نصف الطعون البالغ عددها 2828 طعنًا، والتي قدمتها 7amleh نيابة عن المستخدمين المتضررين، وفقًا للتقرير.
كانت ميتا قد قالت في وقت سابق إنها تعمل على تحسين دقة الإشراف على المحتوى باللغة العربية، وتوجيهه إلى مراجعين على دراية باللهجات العربية المعنية، وتقديم توضيحات أكثر شفافية للمستخدمين بشأن قرارات فرض العقوبات.
طالب التقرير ميتا بإجراء تدقيق مستقل لحقوق الإنسان، وتغيير طريقة تطبيق سياسة المنظمات والأشخاص الخطرين، وتعزيز تدابير الحماية المخصصة للمحتوى الصحفي والمحتوى ذي المصلحة العامة.
