قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إنه من الضروري إطلاق ما لا يقل عن 50% من الأصول الإيرانية المجمدة فوراً في أي اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة. وأكد غريب آبادي أن طهران ستقيم مسودة الاتفاق نهائياً فقط إذا تم تلبية مصالحها ومخاوفها بالكامل.
الشرط الأول: يجب أن يكون نصف الأموال متاحاً عند التوقيع
وفقاً لغريب آبادي، يجب أن تصبح نصف الأموال التي تُنسب إلى إيران والمجمدة بشكل "غير قانوني" من قبل الولايات المتحدة متاحة للاستخدام فور توقيع الاتفاق. وأوضح أن الجزء المتبقي يجب أن يُفرج عنه خلال فترة لا تتجاوز شهر إلى شهرين بعد الاتفاق.
وأضاف المسؤول أن تفاصيل الآلية الفنية والمالية للوصول إلى هذه الأموال ستُحدد من خلال مزيد من المفاوضات خلال فترة تنفيذ مدتها 60 يوماً تبدأ بعد التوقيع. وبذلك، يُفترض وجود عملية منفصلة بين الإطار العام للاتفاق وتفاصيل التنفيذ.
ملف هرمز والحصار البحري
أشار غريب آبادي إلى أنه إذا اتخذت إيران خطوات بشأن مضيق هرمز، يجب على الولايات المتحدة رفع "الحصار البحري غير القانوني" عن الموانئ الإيرانية. لكنه رفض التفسير البسيط القائل بـ"فعل مقابل فعل" الذي ورد في بعض وسائل الإعلام.
وقال غريب آبادي: "لا، الأمر ليس كذلك"، موضحاً أن الأمر ليس تبادلاً مباشراً يتم في خطوة واحدة، بل يشمل الملف شروطاً أكثر شمولاً. وتُظهر هذه التصريحات أن التسوية المحتملة بين واشنطن وطهران ستتناول معاً قضايا الأموال والعقوبات والأمن البحري.
توسيع إطار المفاوضات
تُظهر تصريحات غريب آبادي أن إيران لا تطالب فقط بإعادة الأصول المجمدة، بل تطلب أيضاً ضمانات واضحة بشأن جدول التنفيذ والالتزامات المتبادلة. وأكد المسؤول أن الاتفاق لن يكون مقبولاً إلا إذا تم أخذ هذه العناصر جميعها في الاعتبار.
وفقاً للمسؤول الإيراني، تشمل العناوين الرئيسية على الطاولة نسبة إطلاق الأموال، مدة الوصول إليها، الترتيبات الفنية، والخطوات المتبادلة المتعلقة بالحصار البحري. وستعتمد كيفية تقدم العملية على نتائج المفاوضات القادمة.