وافق مجلس الدوما الروسي في القراءتين الثانية والثالثة على قانون يضع قواعد موحدة للتسجيل الحكومي والرقابة على المواد النووية.
يمنح القانون الحكومة الروسية سلطة تحديد قواعد التسجيل الحكومي والرقابة على المواد النووية والمواد الخاصة غير النووية المستخدمة في تطوير وإنتاج واختبار وتشغيل والتخلص من الأسلحة النووية ومحطات الطاقة النووية العسكرية.
النطاق والاستثناءات
يشمل التنظيم المواد المملوكة للكيانات القانونية، باستثناء تلك الموجودة لدى وحدات ومؤسسات وزارة الدفاع الروسية.
صلاحيات روساتوم
في الوقت نفسه، يتم منح المؤسسة الحكومية روساتوم سلطة الاحتفاظ بالسجل الحكومي للمواد النووية والمواد الخاصة غير النووية ذات الصلة، واعتماد التشريعات القانونية التي تنظم إجراءات تسجيلها ومراقبتها.
وستحدد روساتوم أيضاً نماذج التقارير في مجال التسجيل الحكومي والرقابة على هذه المواد، وإجراءات ملئها، وترتيب وتوقيت تقديم التقارير، وتنسيق السجل الحكومي نفسه.
سيدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2027.