أقر مجلس النواب الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) الذي يتضمن ميزانية دفاع قياسية بقيمة 1.15 تريليون دولار للعام المالي 2027 بفارق ضئيل. وصوت 216 عضوًا لصالحه مقابل 212 صوتًا ضده.
أيد جميع الجمهوريين مشروع القانون باستثناء سبعة منهم، بينما عارضه جميع الديمقراطيين عدا ستة. واعترض الديمقراطيون على الميزانية الضخمة المخصصة للبنتاغون في وقت يخفض فيه الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون الإنفاق الاجتماعي.
الحرب مع إيران والتعاون مع إسرائيل
كما عارض الديمقراطيون الحرب المستمرة مع إيران. ووفقًا لآخر تقديرات البنتاغون، بلغت تكلفة الحرب حتى الآن 37.5 مليار دولار. وتضمن مشروع القانون بندًا يوسع بشكل كبير التعاون في التكنولوجيا العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد أُقر هذا البند رغم دعوات العديد من الأمريكيين، خاصة من اليسار، لتقليص الدعم لإسرائيل بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في غزة منذ ثلاث سنوات.
دفاع الجمهوريين
أما الجمهوريون فقد دافعوا عن الإنفاق الذي يتجاوز تريليون دولار، قائلين إنه ضروري لدعم الجيش في حالة الحرب مع إيران، وتطوير أنظمة الدفاع، وشراء المعدات، ومنح الجنود زيادة في الرواتب تصل إلى 7%، وبناء الثكنات والمساكن العائلية.
حزمة الميزانية الطارئة
كما وافق المجلس على إطار ميزانية طارئة بقيمة 95 مليار دولار وأرسله إلى مجلس الشيوخ. وخُصص من هذه الحزمة 73 مليار دولار للقوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات، خاصة العمليات ضد إيران، و12 مليار دولار لمساعدة المزارعين المتضررين من الحرب التجارية، و10 مليارات دولار لبرامج انتخابية في إطار جهود ترامب لفرض قيود جديدة على التصويت في جميع أنحاء البلاد.
وتعتبر الميزانية المقترحة آخر تحرك تشريعي كبير للجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وستحدد نتائج الانتخابات ما إذا كان الجمهوريون سيحافظون على أغلبيتهم في الكونغرس، وبالتالي مسار ما تبقى من ولاية ترامب الثانية.
