شرعت وزارة العدل الأمريكية في التحقيق فيما إذا كانت برامج المنح الدراسية الممولة من تبرعات أجنبية في جامعة هارفارد تمارس التمييز ضد الطلاب الأمريكيين. ويدقق المسؤولون بشكل خاص في البرامج التي تستخدم أموالاً من مصادر صينية، لمعرفة ما إذا كانت تنتهك القوانين الفيدرالية من خلال استبعاد المواطنين الأمريكيين.
وقالت رئيسة قسم الحقوق المدنية، هارميت ديلون: "لا يمكن للمدارس أن تتلقى أموالاً فيدرالية ثم تقبل أموالاً من مصادر أجنبية لتقديم مساعدات مالية تستبعد عمداً المواطنين الأمريكيين. إن القيام بذلك غير قانوني، وسنوقفه أينما وجدناه."

يركز التحقيق على برامج المساعدات المالية التي تدعمها جهات مانحة صينية وتستهدف طلاباً من دول محددة في جامعة هارفارد. وتخشى الوزارة من أن تؤدي مثل هذه التمويلات المشروطة إلى تمييز غير قانوني.
وأكدت جامعة هارفارد في بيان لها التزامها الكامل بقوانين الإبلاغ عن التبرعات، وعدم ممارستها أي تمييز على أساس العرق أو الأصل الإثني أو الجنسية. وقال متحدث باسم الجامعة: "لا نمارس تمييزاً غير قانوني في تخصيص المساعدات المالية."
ومن جهته، أكد ليو تشانغ، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، على المنفعة المتبادلة للتعاون التعليمي بين الصين والولايات المتحدة، قائلاً: "نحن نرى أنه لا ينبغي تعطيل التبادل التعليمي والأكاديمي الطبيعي لأغراض سياسية."