مع تعمق الخلاف التجاري بين واشنطن وبرازيليا، قد تكون إدارة دونالد ترامب بصدد إعادة فرض عقوبات حقوقية على قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس.
فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا رسومًا جمركية بنسبة 25% على عدد كبير من المنتجات البرازيلية. وكانت واشنطن قد فرضت في وقت سابق رسومًا بنسبة 50% للضغط على الحكومة البرازيلية من أجل إسقاط القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو.
انتقادات موجهة إلى مورايس
ينتقد مسؤولون أمريكيون مورايس، متهمين إياه بإظهار «نمط مستمر من إساءة الاستخدام» فيما يتعلق بحرية الصحافة والحقوق الفردية. كما تُثار ادعاءات بأنه يقود حملة قمعية تتضمن الرقابة، ويسمح بإصدار قرارات اعتقال تعسفية.
وكانت إحدى بؤر التوتر قرار مورايس تنفيذ مداهمات شرطية استهدفت صحفيًا ومصادر الصحفي. ويرى مسؤولون أمريكيون أن هذه الخطوة أضرت بحقوق حرية التعبير.
ويصف بعض منتقدي مورايس في إدارة ترامب بأنه «عدو» يستهدف على نحو خاص أنصار دونالد ترامب والنشطاء المحافظين في البرازيل.
خلفية العقوبات والتقييم الجديد
فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على مورايس بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، لكنها رفعت هذا الإجراء لاحقًا. ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن المخاوف التي استندت إليها العقوبات لم تختفِ.
وكان مورايس قد ترأس القضية المرفوعة ضد بولسونارو. ولم يعلق البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية على الأمر، فيما لم تصدر المحكمة العليا البرازيلية بيانًا.