تجاوزت حملة إلكترونية تطالب مجلس إدارة إنفيديا بإعادة جنسن هوانغ إلى قيادة الشركة التي شارك في تأسيسها 146 ألف توقيع، فيما انضم إيلون ماسك وعدد متزايد من مسؤولي وادي السيليكون إلى قائمة داعميها، وذلك قبل أيام من إعلان شركة الرقائق نتائجها الفصلية الأولى من دونه.
وبحسب صحيفة «إيكونوميك تايمز»، بلغ عدد الموقعين على عريضة «ساندوا جنسن» 146,225 شخصًا بحلول الأحد، استنادًا إلى إحصاء الحملة نفسها: 78,117 شخصًا عرّفوا أنفسهم بوصفهم مساهمين، و7,285 موظفًا حاليًا في إنفيديا، و1,352 موظفًا سابقًا، و59,471 داعمًا آخر. وقدّم الموقعون معلومات انتسابهم بأنفسهم ولم يتم التحقق منها، فيما تقول الحملة إنها مستقلة وغير مرتبطة بإنفيديا.
وارتفع العدد بسرعة. فقد بلغ عدد الموقعين على العريضة نحو 36 ألفًا يوم الجمعة، بحسب «ستوك تويتس»، وحوالي 97 ألفًا صباح السبت، وفقًا لما أوردته «بزنس إنسايدر».

«إجراءات عادلة، لا عدالة غوغائية»
قال ماسك عند دعمه المبادرة: «هناك عريضة لإعادة جنسن، وأنا أوقعها أيضًا». ووفقًا لـ«بزنس إنسايدر»، يرد اسمه بوصفه أول مساهم يوقع على العريضة.
وتجادل الرسالة المفتوحة، الموجهة إلى مجلس إدارة إنفيديا، بأن هوانغ قاد الشركة 33 عامًا وأُخرج منها من دون إجراءات عادلة ذات مغزى. وتطالب أعضاء مجلس الإدارة بإعادته إلى منصبه إلى أن يحدد تحقيق مستقل الحقائق، ومنحه فرصة عادلة للرد، والكشف عن نطاق التحقيق وجدوله الزمني والأدلة التي يستند إليها أي قرار. وتقول الرسالة: «يستحق جنسن إجراءات عادلة، لا عدالة غوغائية». ويلخص موقع الحملة موقفها بعبارة: «33 عامًا تستحق إجابة».
ويقول الموقعون إن هوانغ يجب أن يظل خاضعًا للمساءلة، لكن المساءلة يجب أن تستند إلى الأدلة وإلى جلسة عادلة. كما يقولون إنهم لم يُعرض عليهم دليل على أن المرأة التي تتمحور حولها القضية كانت جاسوسة، بحسب «ستوك تويتس».
قادة قطاع التكنولوجيا وأسماء زائفة
إلى جانب ماسك، تضم قائمة الموقعين توم لي، الشريك المؤسس لشركة فاندسترات، وتوبي لوتكه، الرئيس التنفيذي لشركة شوبيفاي، بحسب «ستوك تويتس»، فيما روّج أمجد مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة ريبلت، للحملة. كما يرد ضمن قائمة الداعمين غاري تان، الرئيس التنفيذي لشركة واي كومبيناتور، وتيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة إبيك غيمز، والمستثمر مارك أندريسن، ونافال رافيكانت، الشريك المؤسس لشركة أنجل ليست، وفقًا لموقع «إنديكا نيوز».
وقال المنظمون يوم السبت إنهم يزيلون التوقيعات الزائفة بعد ظهور إدخالات بأسماء مثل «تيم كروز، ممثل هوليوودي» و«شي جين بينغ»، بحسب «بزنس إنسايدر».

المجلس لا يبدي أي مؤشر على التراجع
لم تقدم إنفيديا أي مؤشر علني على أنها ستعيد النظر في قرارها. واستقال هوانغ من منصبه رئيسًا ورئيسًا تنفيذيًا وعضوًا في مجلس الإدارة في 12 نوفمبر، وعيّن المجلس المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، وهارفي جونز أول رئيس له. واستعان أعضاء المجلس المستقلون بشركة المحاماة واتشتل وليبتون وروزن وكاتز للتحقيق في الادعاءات الموجهة إلى هوانغ، بحسب «بزنس إنسايدر». ومن المقرر أن تعرض كريس النتائج الفصلية لإنفيديا يوم الثلاثاء.
وكان المجلس قد فتح مراجعة مستقلة في 8 نوفمبر، بعد تقارير أفادت بأن هوانغ ربما كان هدفًا لعملية استخبارات أجنبية عبر علاقته بأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة ميغاسpeed، شريكة إنفيديا التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، ويشتبه مسؤولون أمريكيون في تجسسها لصالح الصين. ونفت بكين أنها جاسوسة. وحث المستثمران براد غيرستنر من شركة ألتايمتر كابيتال وغافين بيكر من شركة أتريدس مانجمنت، كل على حدة، المجلس يوم الجمعة على عدم التسرع في تعيين خلف دائم.
صورة الغلاف: ويكيميديا كومنز (جامعة ستانفورد، أبريل 2026). الصور: ويكيميديا كومنز