يسرّع مشرعون من الحزبين جهود تشديد صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، مستفيدين من الفضيحة التي أدت إلى رحيل الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، لدفع تشريع ظل متعثراً لأشهر، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.
ويدعم جمهوريون وديمقراطيون مشاريع قوانين تقيد مبيعات الرقائق الحساسة، وتمنع وصول الشركات الصينية إلى الرقائق الأمريكية عبر خدمات الحوسبة السحابية الخارجية، وتمنح الكونغرس صلاحيات أوسع لمراجعة موافقات التصدير الصادرة عن إدارة ترامب أو منعها. ودعا ثلاثة من كبار الجمهوريين في مجلس النواب إلى إقرار أربعة مشاريع قوانين فوراً، وطالبوا بإدلاء مسؤولين تنفيذيين في إنفيديا ومسؤول كبير في وزارة التجارة بشهاداتهم، وفقاً لصحيفة فايننشال تايمز. ويأمل المؤيدون في إلحاق هذه التدابير بمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي قبل أن يتولى الكونغرس الجديد مهامه في يناير.
مشاريع القوانين الأربعة
يضغط المشرعون منذ الاثنين على زملائهم لإقرار أربعة تدابير على الأقل بشأن صادرات الرقائق، حسبما ذكرت رويترز:
قانون مراقبة الذكاء الاصطناعي: يمنح الكونغرس سلطة مراجعة صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى خصوم الولايات المتحدة ومنعها. ويرعى نسخة مجلس الشيوخ السيناتورة إليزابيث وارن، الديمقراطية عن ماساتشوستس، والسيناتور جيم بانكس، الجمهوري عن إنديانا، وفقاً لموقع ذا هيل.
قانون أمن الرقائق: قدمه السيناتور توم كوتون، الجمهوري عن أركنساس، ويلزم رقائق الذكاء الاصطناعي الخاضعة لضوابط التصدير بحمل آلية للتحقق من الموقع لمنع تهريبها.
قانون مواءمة الحلفاء بشأن التجارة والتكنولوجيا: قدمه السيناتورون آندي كيم، الديمقراطي عن نيوجيرسي، وجيمس ريش، الجمهوري عن أيداهو، وبيت ريكيتس، الجمهوري عن نبراسكا، ويدفع حلفاء الولايات المتحدة إلى تقييد بيع وصيانة معدات تصنيع الرقائق المتقدمة المتجهة إلى الصين.
قانون أمن الوصول عن بُعد: يمنح وزارة التجارة أدوات لمنع الشركات الصينية من استئجار مراكز بيانات خارجية للوصول إلى رقائق إنفيديا.

وأُدرجت نسخ من مشاريع القوانين الثلاثة الأولى بالفعل في تعديل مدير مجلس الشيوخ لمشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، حسبما ذكرت صحيفة رول كول. ويستهدف الإجراء المتعلق بالحوسبة السحابية ثغرة سارعت الشركات الصينية إلى استغلالها؛ إذ ذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن شركات الذكاء الاصطناعي الصينية كانت تحاول استئجار قدرة حوسبة تعمل برقائق إنفيديا خارج الصين خشية أن تشدد واشنطن القواعد.
لماذا غيّرت الفضيحة موازين الدعم
استقال هوانغ الخميس بعد تقارير عن علاقة مع أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة ميغاسبيد، الشريكة لإنفيديا ومقرها سنغافورة، ويشتبه مسؤولون أمريكيون في تجسسها لصالح بكين. ونفت بكين أنها جاسوسة. وكان هوانغ، بصفته الرئيس التنفيذي، قد عارض فرض قيود مشددة على التصدير، وحصل العام الماضي على موافقة لبيع رقائق إنفيديا من طرازي H20 وH200 إلى الصين.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن لويزيانا، للصحفيين الخميس: «كانت ضوابط تصدير الرقائق إلى الصين قضية كبيرة هنا». وأضاف: «أعتقد أن هناك توافقاً متنامياً في الكونغرس على أن اتخاذ هذا الموقف أمر مهم». وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، الديمقراطي عن نيويورك، والمرشح لتولي رئاسة المجلس في يناير، إنه «يدعم بشدة» القيود الواردة في مشروع قانون الدفاع بمجلس الشيوخ.
وتتحرك جهود الرقابة بالتوازي. فقد طلب رئيس اللجنة المختارة المعنية بالصين في مجلس النواب جون مولينار، الجمهوري عن ميشيغان، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية برايان ماست، الجمهوري عن فلوريدا، ورئيس لجنة الاستخبارات ريك كروفورد، الجمهوري عن أركنساس، من هوانغ المشاركة في مقابلة مغلقة تُسجل رسمياً في الأول من ديسمبر، ومن المستشار العام لإنفيديا تيم تيتر المشاركة في مقابلة مماثلة في الثاني من ديسمبر. كما طلب ماست من جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، المثول أمام جلسة استماع في الثالث من ديسمبر.
الصور: ويكيميديا كومنز