اتخذت الإدارة الأمريكية قراراً يقيد وصول الموظفين الدبلوماسيين والحكوميين إلى الضفة الغربية بسبب تدهور الوضع الأمني فيها. وأعلنت سفارة واشنطن في تل أبيب في بيان أنها قيدت مؤقتاً سفر جميع موظفي الحكومة الأمريكية وعائلاتهم إلى الضفة الغربية.
وأوضح البيان أن القرار اتُخذ بسبب تزايد المخاوف الأمنية وعدم الاستقرار في المنطقة. وأُعلن أن تقييد السفر سيظل سارياً حتى يوم الأربعاء 29 يوليو/تموز 2026 ما لم يتم تمديده أو إلغاؤه.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه محافظة نابلس خصوصاً تكثيفاً لهجمات المستوطنين الإسرائيليين وعمليات الجيش الإسرائيلي. ووفقاً لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تم تنفيذ أكثر من 1330 هجوماً من قبل المستوطنين منذ بداية عام 2026.
ووثق المكتب أن هذه الهجمات تسببت في خسائر بشرية أو أضرار مادية للفلسطينيين في نحو 250 تجمعاً سكانياً. ووفقاً لبيانات المكتب، قُتل 18 فلسطينياً في أحداث مرتبطة بهجمات المستوطنين حتى 20 يوليو/تموز. وتجاوز هذا الرقم إجمالي عدد القتلى خلال عام 2025 بأكمله.
وأخيراً، قُتل 4 فلسطينيين يوم الجمعة في هجوم شنه الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في بلدة تل جنوب غرب نابلس. ووفقاً للأمم المتحدة، لقي إسرائيليان مصرعهما خلال الأحداث نفسها.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية توصي بإعادة النظر في السفر إلى الضفة الغربية منذ فبراير/شباط 2026. وكان دخول موظفي الحكومة الأمريكية إلى المنطقة يتطلب تصريحاً خاصاً، مع تطبيق استثناءات محدودة.
ومنذ الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتواصل في الضفة الغربية هجمات الجيش والمستوطنين والمداهمات والاعتقالات وعمليات الهدم والتهجير القسري دون انقطاع.