بدأت 25 ولاية أمريكية معركة قانونية ضد الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على 60 دولة. وتقدم الائتلاف الذي يضم هذه الولايات، بقيادة المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا، والمدعي العام لأريزونا كريس مايز، والمدعي العام لأوريغون دان رايفيلد، بالدعوى القضائية إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية.
وجاء في عريضة الدعوى أن الإدارة تجاوزت صلاحياتها القانونية بالرسوم الجمركية التي فرضتها بموجب القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974، وانتهكت قانون الإجراءات الإدارية. وأكد المدعون العامون أن الرسوم تفتقر إلى السند القانوني، ولم تصمم لمكافحة العمل القسري، وتهدف إلى إعادة تطبيق إجراءات سبق أن اعتبرتها المحاكم غير قانونية.
وتطالب الولايات المدعية المحكمة بأن تحكم بعدم قانونية قرار الرسوم الجمركية، وتلغي الإجراء، وتوقفه. كما يُطلب استرداد الرسوم الجمركية المدفوعة بموجب هذه التعريفات.
وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا في تصريح: "الرئيس ترامب مصمم على زيادة تكاليف المعيشة على الأمريكيين لدرجة أنه على استعداد لخرق القانون مرارًا وتكرارًا لتحقيق هذا الهدف". وأضاف بونتا أن هذه هي المحاولة الثالثة للإدارة لتطبيق رسوم مماثلة بشكل غير قانوني، وأن الولايات تلجأ إلى القضاء للمرة الثالثة ضد تجاوز السلطة.
وذكرت المدعية العامة لأريزونا كريس مايز أن الرسوم المفروضة رفعت أسعار المواد الغذائية، وزادت تكاليف الشركات الصغيرة، وتسببت في فوضى في جميع قطاعات الاقتصاد تقريبًا. ومن جانبه، علق المدعي العام لأوريغون دان رايفيلد قائلاً: "هذه الرسوم الجمركية غير القانونية يدفعها المواطنون الأمريكيون، وليس الحكومات الأجنبية".
الولايات المشاركة في الدعوى
وضم الائتلاف، إلى جانب كاليفورنيا وأريزونا وأوريغون، ولايات كولورادو وكونيتيكت وديلاوير وهاواي وإلينوي وماساتشوستس وماريلاند ومين وميشيغان ومينيسوتا ونيفادا ونيوجيرسي ونيو مكسيكو ونيويورك وكارولاينا الشمالية ورود آيلاند وفيرجينيا وفيرمونت وواشنطن وويسكونسن، بالإضافة إلى حاكمي كنتاكي وبنسلفانيا.
خلفية الرسوم الجمركية
كان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) قد أعلن في 23 يوليو/تموز أنه نتيجة للتحقيق الذي أُجري بموجب القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974، سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% أو 12.5% على 60 شريكًا تجاريًا. واستند القرار إلى عدم اتخاذ تدابير كافية لحظر ومنع استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري بشكل فعال.
وجاء قرار ترامب الأخير بشأن الرسوم الجمركية قبل يوم واحد من انتهاء سريان الرسوم العالمية المؤقتة بنسبة 10% التي تم تطبيقها لمدة 150 يوماً، وذلك بعد أن اعتبرت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية المستندة إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) غير قانونية.
