سيعقد البرلمان الماليزي جلسة في 16 يوليو/تموز لمناقشة اتفاقية توريد الأتربة النادرة بقيمة 96 مليون دولار، الموقعة في وقت سابق من هذا العام بين شركة ليناس الأسترالية ووزارة الدفاع الأمريكية.
واجهت شركة ليناس، التي تدير أحد أكبر مصانع معالجة الأتربة النادرة في العالم في ماليزيا، احتجاجات بسبب الاتفاقية التي تمتد لأربع سنوات. وتزعم بعض منظمات الحقوق أن الاتفاقية توفر موادًا للأسلحة الأمريكية الصنع المستخدمة في الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس في غزة.
وقال وونغ تشين، رئيس لجنة الشؤون الدولية والتجارة البرلمانية، إن الهدف من الجلسة هو تحديد تفاصيل الاتفاقية بين ليناس والبنتاغون وما إذا كانت تنتهك السياسات المحلية.
وأوضح وونغ للصحفيين أنه سيتم الاستماع إلى إفادات ممثلي ليناس ومسؤولين حكوميين ماليزيين وجماعات بيئية ونشطاء حقوقيين.
وأشار إلى أن نتائج الجلسة ستُقدم كتوصيات لتشكيل سياسة ماليزيا للأتربة النادرة، في وقت تسعى فيه البلاد لجذب استثمارات لتطوير صناعتها المحلية للأتربة النادرة.
وقال وونغ: "ما الغرض من هذه الأتربة النادرة؟ إذا كانت للطاقة المتجددة فإننا ندعمها، أما إذا كانت للأسلحة فأعتقد أن علينا أن نقول لا".
جاءت تصريحات وونغ بعد أن تجمع نحو 50 محتجًا، بينهم نشطاء من منظمة غرينبيس وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، أمام البرلمان لتقديم مذكرة تطالب بمزيد من الشفافية والمساءلة في سلسلة توريد الأتربة النادرة.