أثارت احتمالية فرض عقوبات على مانشستر سيتي المملوك لأبو ظبي تحذيراً إماراتياً بشأن الاستثمارات المستقبلية، في وقت تسعى فيه بريطانيا والإمارات إلى الحفاظ على شراكتهما المالية.
وأبلغت الإمارات الحكومة البريطانية بأن العقوبات المفروضة على مانشستر سيتي قد تؤثر في اهتمامها بالاستثمارات الكبرى المستقبلية في بريطانيا. واستثمرت الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني في قطاعات بريطانية رئيسية، من بينها الدفاع وعلوم الحياة والتكنولوجيا.
الادعاءات المالية في نتائج اللجنة
ذكرت نتائج لجنة مستقلة نُشرت في 29 سبتمبر أن النادي ضخّم نتائجه المالية بشكل مصطنع بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 1.1 مليار دولار. وأفادت النتائج أيضاً بأن مانشستر سيتي استخدم «عقوداً زائفة».

ورفض مانشستر سيتي الاتهامات بارتكاب مخالفات. وأكد الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع تحميل النادي مسؤولية جميع الاتهامات المتعلقة بخرق القواعد المالية بين موسمي 2009-2010 و2017-2018.
ودعا نواب بريطانيون وخبراء ضرائب إلى إجراء تحقيق أشمل. ويرى هؤلاء أن ديون مانشستر سيتي قد تتجاوز 20 مليون جنيه إسترليني، وأن النادي قد يواجه تحقيقاً جنائياً.

انعكاسات على العلاقات البريطانية الإماراتية
وأبدى مسؤولون في الحكومة البريطانية انزعاجاً متزايداً من الاتصالات التي يجرونها مع نظرائهم في الإمارات. كما يُعتقد أن شخصيات رفيعة المستوى في الدولة الخليجية ربما كانت على علم بحجم المخالفات المالية المزعومة.
وحُمّل مانشستر سيتي مسؤولية جميع الاتهامات المتعلقة بالخرق الجسيم للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز.