أغلق قضاة المحكمة الجنائية الدولية رسميًا التحقيق الأصلي للمحكمة في أفغانستان، منهين مسارًا للتحقيقات كان قد وصل في وقت سابق إلى جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأمريكية وعناصر الاستخبارات الأمريكية، وفقًا لوثائق المحكمة.
وأصدرت الدائرة التمهيدية الثانية القرار، الذي حمل عنوان «قرار بإغلاق الوضع في جمهورية أفغانستان الإسلامية»، يوم الخميس 12 نوفمبر، ونشرت نسخة منقحة علنًا يوم الجمعة. وأمر القضاة قلم المحكمة بإغلاق ملف القضية. واستند القضاة إلى «قيود كبيرة على قدرة الادعاء على إجراء تحقيقاته وتأمين الأدلة»، تفاقمت بسبب مرور الوقت منذ وقوع الجرائم المزعومة، وقالوا إن المدعي العام لم يثبت قدرته «على تنفيذ أي أنشطة تحقيق أو ملاحقة قضائية إضافية بفاعلية».
وقال مكتب المدعي العام لرويترز ووكالة أسوشيتد برس إنه استأنف القرار، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.
ما ينهيه القرار وما يبقى قائمًا
شمل التحقيق الأصلي، الذي أُجيز في عام 2020 بعد أكثر من عقد من الفحص التمهيدي، الجرائم المزعومة في أفغانستان منذ 1 مايو 2003، والجرائم المرتبطة بها على أراضي دول أخرى أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية منذ يوليو 2002. وإلى جانب الأفراد الأمريكيين، تناول التحقيق قوات الحكومة الأفغانية السابقة وحركة طالبان. وكان المسار المتعلق بالولايات المتحدة متوقفًا منذ عام 2021، عندما قال المدعي العام آنذاك كريم خان إنه سيخفض أولويته، مشيرًا إلى صعوبات في الحصول على الأدلة.
ويغلق القرار أيضًا التحقيق في ولاية خراسان التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، أو ISIS-K، رغم أن القضاة قالوا إن المدعين قد يطلبون تفويضًا جديدًا إذا أمكن مواصلة التحقيق بفاعلية. وفي وقت سابق من هذا العام، قسّم القضاة ملف أفغانستان إلى قسمين. وتستمر القضية المنفصلة المعروفة باسم «الوضع في أفغانستان 2»، التي تغطي الجرائم المزعومة التي ارتكبتها طالبان منذ أغسطس 2021، بما في ذلك اضطهاد النساء والفتيات، كما تظل أوامر الاعتقال الصادرة بحق أربعة من قادة طالبان سارية.

ويعني ذلك أن قضية أفغانستان الوحيدة التي لا تزال مفتوحة في لاهاي تستهدف حكومة طالبان التي تحكم كابول منذ انسحاب الولايات المتحدة في أغسطس 2021.
محكمة تواجه ضغوطًا من واشنطن
يأتي القرار وسط مواجهة متصاعدة بين إدارة ترامب والمحكمة. والولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وترفض اختصاصها القضائي على المواطنين الأمريكيين. وفرضت واشنطن عقوبات على 13 موظفًا حاليًا وسابقًا في المحكمة بسبب تحقيق أفغانستان وأوامر الاعتقال الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين، كما أعلنت في أكتوبر عقوبات على المحكمة نفسها من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أبريل.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان صدر في أكتوبر: «لن يسمح الرئيس ترامب أبدًا للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأمريكيين»، وتعهد بأن الولايات المتحدة «ستواصل حملتها لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، حجرًا حجرًا، حتى لا يعود الأمريكيون مهددين».

وشدد روبيو على هذه الرسالة يوم الجمعة، وهو اليوم الذي نُشر فيه القرار. وحذر خلال كلمته أمام المؤتمر الوطني للمحامين التابع لجمعية Federalist Society في واشنطن من أنه إذا حاولت المحكمة فرض «مراسيمها الورقية» على الأمريكيين، فإن الرد الأمريكي سيحاكي رد القائد الروماني بومبيوس: «توقفوا عن تلاوة القوانين على رجال يحملون السيوف».
وليس واضحًا ما إذا كان إغلاق ملف أفغانستان سيخفف المخاوف الأمريكية. فالقرار لا يغير نظام روما الأساسي، الذي يمكن المحكمة بموجبه محاكمة أي شخص متهم بارتكاب جرائم فظيعة على أراضي دولة عضو، بغض النظر عن جنسيته. وانضمت أفغانستان إلى المحكمة في عام 2003.
الصور: ويكيميديا كومنز؛ Ally Daily