طلبت النيابة في المحاكمة التي بدأت أمام المحكمة الجنائية في باريس، الحكم على وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة رَشيدة داتي بالسجن 4 سنوات. وطالبت بأن تقضي داتي عامين من العقوبة تحت المراقبة بسوار إلكتروني.
كما طلبت النيابة تغريم داتي 450 ألف يورو ومصادرة أصول تبلغ قيمتها 900 ألف يورو. وطالبت أيضاً بمنع الوزيرة السابقة من الترشح في الانتخابات وتولي المناصب العامة لمدة 5 سنوات.
فُتح التحقيق مع داتي عام 2019، على خلفية اتهامها بممارسة أنشطة ضغط مقابل تلقي أموال من مجموعة رينو-نيسان خلال فترة عضويتها في البرلمان الأوروبي بين عامي 2009 و2019. وتخضع الوزيرة السابقة للمحاكمة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ.