امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يهدف إلى منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها، لتنضم إلى مجموعة صغيرة من الدول التي رفضت دعم النص بسبب ما ورد فيه بشأن الإجهاض والنوع الاجتماعي.
وأقرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة، المعنية بالقضايا الاجتماعية وحقوق الإنسان، مشروع القرار يوم الثلاثاء بأغلبية 175 صوتًا مقابل صوت واحد، مع امتناع ست دول عن التصويت. وكانت الصومال الدولة الوحيدة التي صوتت بالرفض. وامتنعت الأرجنتين وبيلاروس وبوركينا فاسو والكاميرون وروسيا والولايات المتحدة عن التصويت، وفقًا لنتيجة التصويت المعروضة في قاعة الاجتماع.

اعتراضات على صياغة الإجهاض
وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في تفسيرها للتصويت، إنها لم تتمكن من الانضمام إلى توافق الآراء بشأن مشروع القرار المعدل. واعترضت البعثة على مصطلحي «الصحة الجنسية والإنجابية» و«الإجهاض الآمن» الواردين في الفقرة التنفيذية الرابعة من القرار، قائلة إنه لا يوجد حق دولي في الإجهاض تحت أي مسمى. وأضافت البعثة أنها تفهم كلمة «النوع الاجتماعي» في النص على أنها تشير فقط إلى جنسين، هما الذكر والأنثى.
ويأتي هذا الموقف في إطار نهج متكرر خلال إدارة ترامب، التي خالفت مرارًا توافق الآراء بشأن نصوص أممية تشير إلى الحقوق الإنجابية أو النوع الاجتماعي أو أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وفي مارس، كانت واشنطن الدولة الوحيدة التي صوتت ضد الاستنتاجات المتفق عليها للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.
وينتقل القرار الآن إلى الجمعية العامة بكامل أعضائها لاعتماده نهائيًا، ومن المتوقع أن يتم ذلك في ديسمبر. وجاء تصويت اللجنة قبل أيام من انطلاق الحملة العالمية «16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي»، التي تبدأ في 25 نوفمبر. وتقدر هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن نحو 840 مليون امرأة حول العالم تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي.
الصور: ياكوب هالون / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)، UN Web TV.