أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تستهدف شبكة تمويل تنظيم داعش، المعروف أيضًا باسم الدولة الإسلامية. وتشمل العقوبات ثلاثة أشخاص وست شركات تعمل في أوروبا والشرق الأوسط وغرب أفريقيا.
الأشخاص والشركات المستهدفة
وبحسب بيان وزارة الخزانة، فإن الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات هم:
- ميلود عبد الرحمن المقيم في فرنسا
- عبد الحكيم بقيش المقيم في سوريا
- مختار آدم محمد المقيم في نيجيريا
وزعمت الوزارة أن هؤلاء الأشخاص هم "وسطاء رئيسيون" يسهلون تحويل الأموال بين فروع داعش الإقليمية.
الشركات المشمولة بالعقوبات
وتستهدف العقوبات أيضًا ست شركات. ومن بينها شركة "Bitcoin Exchange" التي يديرها عبد الحكيم بقيش ويُقال إنها هولندية الأصل. وادعت وزارة الخزانة أن هذه الشركة نفذت تحويلات مالية من النرويج وبلجيكا وهولندا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة لصالح شركاء مرتبطين بداعش.
كما أُضيفت شركتا الخدمات المالية "سبايدر" و"الكرام" ومقراهما في تركيا إلى قائمة العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، شملت العقوبات ثلاث شركات أخرى يديرها مختار آدم محمد.
ادعاءات الولايات المتحدة
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان له بشأن العقوبات: "يواصل داعش البحث عن أساليب وأدوات جديدة لتمويل هجماته الإرهابية". وأضاف بيسنت: "ستستخدم الولايات المتحدة كل أداة متاحة لديها لسحق القدرات المتبقية للتنظيم وحماية أرواح الأمريكيين".
وزعمت وزارة الخزانة أن ميلود عبد الرحمن أجرى معاملات مع فروع مختلفة لداعش وقدم تدريبات على إنتاج المتفجرات لمؤيدي التنظيم.
وتفرض الولايات المتحدة منذ سنوات عقوبات على أفراد وكيانات تقول إنها مرتبطة بداعش، خاصة في سوريا والعراق.