تجاوزت جهود مشتركة بين الحزبين لإجبار مجلس النواب على التصويت على تشريع جديد للكشف عن ملفات إبستين عتبةَ النجاح يوم الأربعاء، عندما أصبح النائب جون غارامندي من كاليفورنيا العضو رقم 218 الذي يوقع عريضة لطرح قانون الشفافية بشأن ملفات إبستين الثانية للتصويت، وفقًا لكاتب مجلس النواب.
وكانت العريضة، التي قدمها في 31 أغسطس النائب توماس ماسي، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، قد توقفت عند 216 توقيعًا منذ منتصف سبتمبر. ووقع النائب آدم سميث من ولاية واشنطن قبل ذلك بيوم، ليصبح العضو رقم 217. ووقع أربعة جمهوريين فقط: ماسي، والنائبان نانسي ميس ورالف نورمان من ولاية ساوث كارولاينا، والنائب برايان فيتزباتريك من ولاية بنسلفانيا. أما الأعضاء الآخرون فكانوا من الديمقراطيين.

ما الذي سيفعله مشروع القانون الجديد
أصبح قانون الشفافية بشأن ملفات إبستين الأول قانونًا نافذًا في 19 نوفمبر 2025، إذ ألزم وزارة العدل بالإفراج عن السجلات المرتبطة بإبستين. أما مشروع القانون اللاحق، H.R. 9694، فسيضيف أدوات لإنفاذ القانون؛ إذ سيسمح للمدعين العامين للولايات وأعضاء الكونغرس والضحايا بمقاضاة المدعي العام بشأن السجلات التي يجري حجبها أو تنقيحها أو تأخيرها بشكل غير قانوني، كما سيسمح للضحايا بالحصول على ملفات غير منقحة عن أنفسهم.
ويقول ماسي إن الوزارة تحجب أكثر من 3 ملايين ملف. وقال المدعي العام بالإنابة تود بلانش إن الوزارة امتثلت لقانون 2025.
لا تصويت اليوم
لا يعني بلوغ عدد التوقيعات 218 طرح مشروع القانون على المجلس فورًا. ووفقًا لقواعد مجلس النواب، يجب أن تبقى العريضة في جدول عرائض إخلاء القوانين لمدة سبعة أيام تشريعية قبل إجراء سلسلة من عمليات التصويت الإجرائية والتصويت النهائي على مشروع القانون، ما يشير إلى تحرك خلال الأسابيع المقبلة.
الصور: ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 4.0؛ ملكية عامة)