تطالب مجموعة تضم 12 عضوًا بمجلس الشيوخ الأمريكي، بقيادة السيناتور كريس فان هولن من ولاية ماريلاند، زعماء الكونغرس بإزالة ثلاثة أحكام من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، كانت ستفرض تعميق التعاون الدفاعي والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
ووقّع الرسالة المؤرخة في 10 نوفمبر 11 عضوًا آخرون، بينهم السيناتوران بيرني ساندرز وإليزابيث وارن. ولم يوقّع زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو أحد المخاطَبين بالرسالة.
الأحكام الثلاثة
ينص اثنان منها، وهما القسم 1217 من مشروع مجلس الشيوخ والقسم 219 من النسخة التي أقرها مجلس النواب، على إنشاء مبادرة أمريكية إسرائيلية للتعاون في تكنولوجيا الدفاع، من شأنها توسيع مشاركة التكنولوجيا والإنتاج المشترك للأسلحة والبحوث المشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية وتقنيات الكم. أما القسم الثالث، وهو القسم 618 من قانون تفويض الاستخبارات، فسيفرض على واشنطن «توسيع وتعزيز» تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل، ويمنع تعليق هذا التبادل أو تقليصه.

«ليس في مصلحة الولايات المتحدة»
كتب أعضاء مجلس الشيوخ: «إذا أُقرت هذه الأحكام، فإنها ستزيد نفوذ إسرائيل على الولايات المتحدة من خلال بعض أكثر التقنيات حساسية في مجال الحرب. وهذا ليس في مصلحة الولايات المتحدة». وقالوا إن بند الاستخبارات «سيقيّد يدي الرئيس»، مضيفين أن إسرائيل سبق أن استخدمت اتفاقية إنتاج مشترك لمنع وصول بطاريات القبة الحديدية الأمريكية إلى أوكرانيا.
ولا يزال يتعين على المفاوضين من مجلسي النواب والشيوخ التوفيق بين نسختي مشروع القانون خلال المؤتمر، ما يمنح المعارضين فرصة أخرى لحذف هذه الصياغة.
الصور: The Jerusalem Post (الغلاف)، Anadolu Agency، Wikimedia Commons (CC BY 2.0؛ أرشيفية)