أصدرت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، التي يقودها الجمهوريون، يوم الثلاثاء تقريرًا من 137 صفحة حول تعامل الحكومة الفيدرالية مع قضية جيفري إبستين، في أوسع نتائج لها حتى الآن بشأن القضية.
حمّل التقرير المحققين والمدعين الفيدراليين في جنوب فلوريدا وواشنطن مسؤولية الإهمال المزعوم، وقال إن ذلك سمح باستمرار اعتداءات إبستين دون رادع بعدما انكشفت جرائمه للمرة الأولى في بالم بيتش بولاية فلوريدا عام 2005. ودعا التقرير إلى تجديد التحقيقات في القضايا المتعلقة بإبستين وشريكته غيسلين ماكسويل.

قال رئيس اللجنة جيمس كومر، وهو جمهوري من ولاية كنتاكي: «ما اكتشفناه كان مفجعًا ومثيرًا للغضب في آن واحد. تعرضت هؤلاء النساء لإساءة لا يمكن تصورها، وقد خذلتهن الحكومة الفيدرالية تقريبًا في كل منعطف. ولو أدت الحكومة واجبها، لكان بالإمكان منع جزء كبير من هذه الاعتداءات».
وتأتي هذه النتائج في ختام تحقيق استمر 15 شهرًا، وشمل 19 مقابلة وإفادة موثقة، إضافة إلى مذكرات استدعاء وُجهت إلى وكالات فيدرالية ومؤسسات مالية. وسيتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في يناير بعد فوزهم في انتخابات التجديد النصفي، كما أعلن النائب روبرت غارسيا من كاليفورنيا ترشحه لرئاسة اللجنة.