تعمل بريطانيا على خطة للحد من العلاقات الاقتصادية مع المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية المحتلة. ومن المنتظر أن تشمل الخطة تجارة السلع وبعض الخدمات القادمة من هذه المناطق، إلى جانب تمويل هذه الأنشطة والإعلان عنها.
ومن المقرر أن يعلن وزير الخارجية البريطاني إيد ميلباند «تغييرًا شاملًا» في العلاقات مع إسرائيل. وتهدف الخطة إلى وقف توسع المستوطنات في الضفة الغربية والحفاظ على آفاق حل الدولتين المؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.
مشروع E1 يسرّع تغيير السياسة
تسارع تغيير سياسة لندن بعد إحراز تقدم في مشروع E1، الذي يُتوقع أن يفصل بين شمال الضفة الغربية المحتلة وجنوبها.
ووصف ميلباند توسيع المستوطنات بأنه «عمل غير مقبول ومدمر». ويشير ذلك إلى استعداد بريطانيا لاتخاذ موقف أكثر نشاطًا في مواجهة سياسة الاستيطان.
رسالة بشأن غزة بعد الاعتراف بفلسطين
اعترفت بريطانيا رسميًا بدولة فلسطين في سبتمبر 2025. وبذلك تجاوز عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تعترف بفلسطين 140 دولة.
ومن المتوقع أن يستخدم ميلباند عبارات أشد من الحكومات السابقة بشأن الوضع الإنساني في غزة. ومن المنتظر أن يتضمن الإعلان اتهامًا للجيش الإسرائيلي بفرض عمليات تفتيش غير ضرورية على المساعدات الداخلة إلى غزة لأسباب أمنية.
لندن تبقي خيار لاهاي مفتوحًا
تواصل لندن تقييم خيار الانضمام إلى الإجراءات القانونية التي بدأتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. لكن من غير المتوقع استخدام مصطلح «الإبادة الجماعية» في الحزمة المزمعة.
كما ندد رئيس الوزراء أندي بورنهام بتوسيع المستوطنات، وقال إنه سيعلن «تدابير شاملة» في وقت قريب.
بيانات الأمم المتحدة
تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن عدد الهجمات التي نفذها مستوطنون إسرائيليون في الأراضي المحتلة خلال عام 2026، وأدت إلى سقوط قتلى أو إلحاق أضرار بالممتلكات، تجاوز 1,400 هجوم. ويمثل هذا العدد أعلى مستوى يُسجل في المنطقة حتى الآن.
ويعيش نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 516 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الأراضي المحتلة. وتتواصل محاولات إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم بشكل شبه يومي.
