اعترضت فرنسا على إخضاع روسيا فروع بعض الشركات الفرنسية والأوروبية في البلاد لإدارة مؤقتة. وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية ووزارة الاقتصاد، في بيان مشترك، بسحب القرار.
ووصفت الوزارتان الإجراء بأنه «غير عادل»، ودعتا السلطات الروسية إلى التراجع عن القرار. وأفاد البيان بأن فرنسا تواصل اتصالاتها الوثيقة مع الشركات المتضررة من القرار.
الأنشطة التي أُخضعت للإدارة المؤقتة
وينص المرسوم الذي وقّعه فلاديمير بوتين يوم الخميس على إخضاع أنشطة بعض الشركات الأجنبية في روسيا لإدارة مؤقتة تتولاها شركة إل. إي. في. مانجمنت.
وتشمل الشركات المشمولة بالقرار سلسلة متاجر السوبرماركت الفرنسية أوشان، والعمليات السابقة لمجموعة متاجر مواد البناء الفرنسية ليروا ميرلان في روسيا. وتواصل هذه العمليات نشاطها باسم ليمانا برو. كما أُدرجت بعض فروع شركة إف إم لوجستيك الفرنسية في روسيا ضمن الإجراء.
وأُدرجت أيضاً أصول شركة نستله السويسرية للأغذية في روسيا، إلى جانب أصول بعض الشركات الأجنبية الأخرى، ضمن نطاق الإدارة المؤقتة. وأعلنت نستله أنها تقيّم تأثير القرار في موظفيها وأنشطتها. ولم تصدر أوشان تعليقاً فورياً على الأمر.
توضيح روسي بشأن الإجراء
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الآلية تتعلق بالشركات الموجودة في الدول التي تصنفها روسيا على أنها «غير صديقة».
بدأت روسيا تطبيق آلية الإدارة المؤقتة للشركات الأجنبية في عام 2023. واتُخذت تدابير مماثلة بحق عدد من الشركات الغربية، من بينها مجموعة دانون الفرنسية للأغذية وشركة كارلسبرغ الدنماركية لإنتاج البيرة.
ولا تعني هذه الآلية تأميم أصول الشركات بصورة دائمة من الناحية القانونية.