أعلنت كوريا الشمالية أن ميزانية الدفاع القياسية التي أعدتها اليابان للسنة المالية 2027 قد تزيد من حدة التوتر في البيئة الأمنية بشرق آسيا.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA) في تعليق نشرته إن وزارة الدفاع اليابانية تستعد لطلب ميزانية تبلغ نحو 8.9 تريليون ين (56 مليار دولار) للسنة المالية المقبلة. وأضافت أن المبلغ النهائي قد يرتفع إلى 10 تريليونات ين (63 مليار دولار) بعد استكمال مناقشات الميزانية.
أنظمة الأسلحة في خطة الدفاع اليابانية
وتشمل النفقات المخطط لها تطوير صواريخ فرط صوتية يمكن إطلاقها من الغواصات، ونشر طائرات مسيرة هجومية، ودمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة القيادة العسكرية. كما تخطط اليابان لشراء صواريخ إضافية بعيدة المدى.
واعتبرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن اقتناء أسلحة هجومية بعيدة المدى، بما فيها صواريخ كروز الأميركية الصنع من طراز توماهوك، يمثل مؤشراً على ابتعاد طوكيو عن سياستها السلمية التي اتبعتها بعد الحرب.
اتهامات وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية لليابان
وزعمت الوكالة في تعليقها أن طوكيو تستغل المخاوف المرتبطة بالتهديدات الإقليمية لتوسيع قدرات قوات الدفاع الذاتي اليابانية. وقالت إن هذه القوات تتحول تدريجياً إلى قوة قادرة على شن ضربات استباقية.
وتأتي خطة اليابان للإنفاق الدفاعي في إطار برنامج مدته خمس سنوات لتطوير القدرات الدفاعية، يغطي السنوات المالية 2023-2027. ويرصد البرنامج إجمالي 43 تريليون ين (270 مليار دولار) لتلك الفترة.
وزادت طوكيو إنفاقها الدفاعي بانتظام بعد إقرارها استراتيجية الأمن القومي الجديدة في عام 2022. وتبرر اليابان هذه الزيادات بما تصفه بتهديدات أمنية مصدرها الصين وكوريا الشمالية وروسيا.
ويحذر محللون من أن توسيع اليابان قدراتها الدفاعية قد يسهم في سباق تسلح في شرق آسيا. كما تنتقد الصين التوسع العسكري الياباني.