طالب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اللاوسي ثونغسافانه فومفيهانه، خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالرفع الفوري وغير المشروط للتدابير القسرية الأحادية الجانب المفروضة على كوبا. كما دعا فومفيهانه إلى إخراج كوبا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.
وقال فومفيهانه إن تجديد الالتزام بتعددية شاملة تتمحور حول الأمم المتحدة سيعمق الثقة. وأضاف أن القضية الفلسطينية تمثل اختبارًا مستمرًا لمصداقية النظام متعدد الأطراف، معربًا عن بالغ القلق إزاء الوضع الإنساني واحتياجات إعادة الإعمار في غزة.
ودعا فومفيهانه إلى عدم السماح بجعل حل الدولتين بعيد المنال، مطالبًا بسلام عادل ودائم يضمن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم من خلال إقامة دولة مستقلة.
دعوة إلى حل النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند
أما نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكمبودي براك سوخون، فطالب خلال الجلسة نفسها للجمعية العامة بتسوية النزاعات الحدودية بين بلاده وتايلاند بصورة عادلة ودائمة.
وقال سوخون إن التوترات والاشتباكات الأخيرة بين البلدين ألحقت أضرارًا جسيمة بالثقة المتبادلة. وطالب بتنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة سابقًا بين البلدين الجارين، داعيًا إلى استئناف أعمال القياس وترسيم الحدود سريعًا عبر اللجنة الحدودية المشتركة.
وقال سوخون إنه يتعين إحراز تقدم في قضايا الحدود العالقة، معلنًا أن أكثر من 20 ألف مدني كمبودي لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم.
النزاع البحري والمساواة في السيادة
وتطرق سوخون أيضًا إلى النزاع البحري بين كمبوديا وتايلاند، وقال إن بلاده بدأت، بعد إنهاء تايلاند مذكرة التفاهم الموقعة عام 2001، إجراءات التوفيق الإلزامية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأوضح سوخون أن إدارة بنوم بنه تواصل علاقاتها مع بانكوك على أساس السلام والتعاون والاحترام المتبادل. وقال إن التوصل إلى حل عادل ودائم سيعود بالنفع على البلدين، مؤكدًا أن المساواة في السيادة بين الدول إحدى المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية.
وقال سوخون إن ميثاق الأمم المتحدة لا يضع معايير مختلفة للدول القوية والدول الأقل قوة، مؤكدًا أن جميع الدول الأعضاء متساوية أمام الميثاق. كما دعا إلى الالتزام بالقانون الدولي وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.