حكم قاضٍ اتحادي في لويزيانا على منظّم شبكة احتيال في التأشيرات حوّلت أقسام الشرطة في بلدات صغيرة إلى قناة لإنتاج ضحايا جرائم وهميين. وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيري إدواردز الابن، يوم الاثنين 9 نوفمبر، على تشاندراكانت «لالا» باتيل، رجل الأعمال من أوكديل البالغ من العمر 40 عاماً، بالسجن 120 شهراً في سجن اتحادي، وفقاً لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من لويزيانا.
أقرّ باتيل في مايو بالذنب في تهمة التآمر لارتكاب احتيال في التأشيرات، وكذلك في إجراء معاملات مالية بأموال ناتجة عن نشاط غير قانوني. وقال المدعون إنه سيُرحّل من الولايات المتحدة بعد قضاء عقوبته.

عمليات سطو وهمية وتصديقات حقيقية
تُخصص تأشيرة U لضحايا جرائم معينة تعرضوا لإيذاء جسدي أو نفسي وساعدوا الشرطة أو المدعين العامين. ويحتاج المتقدمون إلى تصديق يوقّعه مسؤول مخوّل في وكالة إنفاذ القانون المعنية، وكان هذا الشرط محور المخطط.
وبحسب وثائق المحكمة، استقطب باتيل مواطنين أجانب يسعون إلى الحصول على وضع قانوني، وتسلّم أموالهم لإدراجهم كضحايا في بلاغات عن عمليات سطو مسلح لم تحدث قط. ثم دفع أموالاً إلى قادة أجهزة إنفاذ القانون المحلية لكتابة البلاغات الكاذبة وتوقيع أوراق الهجرة. وقال المدعون إنه دفع للمسؤولين 5,000 دولار عن كل اسم، فيما ذكرت لائحة الاتهام أن باتيل نفسه حصل على تأشيرة U في عام 2023 بصفته ضحية سطو مزعومة. وأُرسلت الوثائق عبر البريد الأمريكي وشركات نقل أخرى بين الولايات.
ويضع إعلان الحكم المخطط في الفترة الممتدة تقريباً بين نوفمبر 2020 ويوليو 2025، بينما أعادت لائحة الاتهام الصادرة عام 2025 بداية التآمر إلى ديسمبر 2015، وفقاً لما أفادت به KPEL.
أربعة مسؤولين سابقين يُحكم على كل منهم بالسجن خمس سنوات
حُكم على أربعة مسؤولين سابقين بالسجن الاتحادي 60 شهراً لكل منهم، بعد إقرارهم بالذنب في التآمر لارتكاب احتيال في التأشيرات:
- رئيس شرطة غلنمورا السابق تيبو أونيشيا، 39 عاماً، صدر الحكم عليه في 2 سبتمبر
- رئيس شرطة أوكديل السابق تشاد دويل، 56 عاماً، صدر الحكم عليه في 15 سبتمبر وغُرّم 30,000 دولار
- مارشال الدائرة الخامسة السابق مايكل «فريك» سليْني، 65 عاماً، من أوكديل، صدر الحكم عليه في 16 سبتمبر وغُرّم 30,000 دولار
- رئيس شرطة فورست هيل السابق غلين ديكسون، 63 عاماً، صدر الحكم عليه في 9 نوفمبر إلى جانب باتيل وغُرّم 30,000 دولار

صادر باتيل نحو 70,000 دولار نقداً، وصندوق أمانات يحتوي على سبائك ذهب ومجوهرات، وخمسة عقارات ومركبتين أو عائداتهما. كما صادر دويل وسليني أموالاً نقدية وممتلكات. واستقال دويل وسليني وديكسون بعد إلقاء القبض عليهم.
وأقرّ أونيشيا أيضاً بالذنب في تهمة على مستوى الولاية تتعلق بسوء استغلال المنصب، ويقضي حكماً بالسجن خمس سنوات في الولاية بالتزامن مع عقوبته الاتحادية. ومن المقرر أن يمثل ديكسون في 16 نوفمبر أمام المحكمة للرد على تهمة سوء استغلال المنصب على مستوى الولاية في أبرشية رابيدز، وفقاً لـ KPEL.
حققت إدارة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن الداخلي، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووحدة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب، وقسم كشف الاحتيال والأمن القومي التابع لخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية في القضية، وذلك في إطار فرقة عمل الأمن الداخلي ضمن عملية «استعادة أمريكا».
الصور: KALB، وويكيميديا كومنز