اعتُقل رجل من سياتل عمل ذات مرة إلى جانب الجهود الأمريكية في أفغانستان، ثم أصبح مواطنًا أمريكيًا، بعدما وجهت إليه السلطات الاتحادية اتهامات بالتلاعب بنظام الهجرة لأكثر من عقد لمساعدة أصدقاء وأفراد من عائلته. ووجهت إلى مصطفى أمان، 39 عامًا، اتهامات في لائحة من ستة بنود، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية من واشنطن.
يزعم المدعون أن أمان بدأ في تقديم معلومات كاذبة إلى الجهات الحكومية في وقت يعود إلى عام 2013، واستمر في ذلك حتى عام 2024. وتقول لائحة الاتهام إنه استخدم معرفته بإجراءات الهجرة وبشركة متعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية لإعداد خطابات توصية مزيفة، وساعد آخرين على إنشاء بطاقات موظفين وخطابات دعم مزيفة.

ما تتضمنه لائحة الاتهام
وفقًا للاتهامات، أعطى أمان في عام 2014 متآمرًا معه خطاب توصية مزيفًا لاستخدامه في طلب الحصول على تأشيرة مهاجر خاص، وهو برنامج مخصص للأفغان الذين عملوا لدى الحكومة الأمريكية أو متعاقديها. ولم يكن ذلك الشخص قد عمل قط لدى شركة أمريكية في أفغانستان، لكنه استخدم المسودة التي أعدها أمان للادعاء بأنه عمل لدى الشركة نفسها. ويقول المدعون إن أمان قدم خطابًا مزورًا آخر في عام 2016، وساعد شخصين آخرين في عام 2022 بخطابات كاذبة وبيانات وظيفية زائفة ضمن طلباتهما للحصول على تأشيرة المهاجر الخاص الأفغانية.
ويُتهم أمان أيضًا بالكذب على مسؤولين حكوميين، من بينهم موظفون في وزارة الخارجية وموظفو الكونغرس، وبأنه ذكر كذبًا في طلبه الشخصي أنه كان أعزب بينما كان متزوجًا بالفعل. وتشمل الاتهامات الإدلاء ببيان كاذب في طلب جواز سفر، واستخدام جواز سفر حصل عليه من خلال بيان كاذب، وتهمتين بتقديم مستندات كاذبة. وتصل عقوبة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة إلى السجن خمس سنوات.

«حليف موثوق»
قال تشارلز نيل فلويد، القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي: «هذا الشخص، الذي ساعد الولايات المتحدة في أفغانستان، يُزعم أنه استخدم الاحتيال في كل خطوة من العملية لجلب آخرين من أفغانستان إلى هذا البلد. وقد مُنح السيد أمان الجنسية لأنه كان يُعتبر حليفًا موثوقًا للولايات المتحدة».
وقال دبليو. مايك هيرينغتون، المسؤول الخاص عن مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في سياتل، إن أمان متهم باستخدام منصبه ومعرفته الخاصة بإجراءات الهجرة «للتحايل على النظام لمصلحته ومصلحة عائلته وأصدقائه».
حقق مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية في القضية، ويتولى الادعاء فيها مساعدا المدعي العام الأمريكي أماندا ماكدويل وبن لاونروث. ولا تتضمن لائحة الاتهام سوى ادعاءات، ويُفترض أن أمان بريء ما لم تثبت إدانته أمام المحكمة.
الصور: ويكيميديا كومنز، أسوشيتد برس، غيتي إيمجز