أقر مجلس النواب السويسري، الخميس، تسعة مقترحات تتضمن قواعد أكثر تشدداً بشأن سياسة اللجوء، فضلاً عن الجنسية والعاملين عبر الحدود والعقوبات.
وسيناقش مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للجمعية الفيدرالية السويسرية، المقترحات خلال جلسة استثنائية مخصصة للاتحاد الأوروبي واللجوء. وسيتضح وضع المقترحات في العملية التشريعية بعد نظر مجلس الشيوخ فيها.
وضع مزدوجي الجنسية
ويدعو المقترح الذي قدمته الكتلة البرلمانية لحزب الشعب السويسري الحكومة إلى معارضة التغييرات المزمع إدخالها على قواعد التعويضات للعاملين العابرين للحدود والعاطلين عن العمل. وتُبحث هذه التغييرات في إطار لوائح مرتبطة بقواعد الاتحاد الأوروبي.
كما أقر المجلس مقترحاً منفصلاً بشأن مزدوجي الجنسية المدانين بارتكاب أخطر الجرائم. ويدعو المقترح إلى إلغاء جنسيتهم السويسرية وترحيلهم.
طلبات النساء الأفغانيات
وطلب النواب من الحكومة تغيير آلية التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من النساء الأفغانيات. وينص المقترح على تطبيق وضع القبول المؤقت بدلاً من منح النساء الأفغانيات اللجوء تلقائياً.
مقترح لفرض عقوبات على بلدان المنشأ
كما أيدت غالبية المجلس تعديلات قانونية تتعلق ببلدان منشأ المواطنين. وبموجبها، يُخطط لفرض عقوبات محددة على بلدان المنشأ التي ترفض التعاون.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد عارضت في وقت سابق المقترحات التسعة التي ناقشها مجلس النواب. وسيحدد نظر مجلس الشيوخ الخطوة التالية للمقترحات في العملية التشريعية.