عرقل مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون يوم الثلاثاء بفارق ضئيل مسعى لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، إذ صوّت بأغلبية 211 صوتًا مقابل 204 لإحالة قرار قدمه النائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي إلى اللجنة القضائية، ومنع إجراء تصويت على بنود العزل الثمانية الواردة فيه.
واتهمت بنود العزل هيغسيث بانتهاك الدستور، وتنفيذ عمليات عسكرية غير مصرح بها في إيران وفنزويلا واليمن، وإساءة استخدام صلاحيات منصبه. وقال ماسي يوم الاثنين: "نحن لا نوجه إليه اتهامًا لأنه سيئ في أداء وظيفته. الحجة هنا هي أنه خالف القوانين وانتهك الدستور".

وتغيب 11 نائبًا ديمقراطيًا عن التصويت، وهو غياب كان من الممكن أن يغير النتيجة. ورفض هيغسيث المسعى ووصفه بأنه عمل "نائب ساخط ومهزوم"، فيما قال المتحدث باسمه شون بارنل إن البنتاغون تصرف وفقًا للقانون، وإن هيغسيث يعتزم البقاء في منصبه حتى نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب. وكتب ترامب أن المسعى "فشل فشلًا ذريعًا".
ويستطيع الديمقراطيون، الذين فازوا بالسيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي، إعادة طرح المسعى عندما ينعقد الكونغرس الجديد في 3 يناير. ولا يتطلب العزل سوى أغلبية بسيطة في مجلس النواب. وإذا أُقر العزل، فسيصبح هيغسيث ثالث عضو في مجلس الوزراء يُعزل في تاريخ الولايات المتحدة، بعد ويليام بيلناب عام 1876 وأليخاندرو مايوركاس عام 2024.
وخسر ماسي، الذي هُزم هذا العام في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أمام منافس مدعوم من ترامب، مواجهات متكررة مع الرئيس. ويتطلب عزل هيغسيث من منصبه تصويتًا بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، وهي أغلبية لا يملكها الديمقراطيون بمفردهم.