فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 8 شركات صرافة كندية متهمة بمساعدة كيانات إيرانية على الالتفاف على العقوبات المالية. وأعلنت وزارة الخزانة الإجراءات يوم الجمعة في إطار ما أطلقت عليه «عملية المنبوذ الاقتصادي».
وتقع الشركات في أونتاريو وكولومبيا البريطانية، ومن بينها Million Exchange وAmin Exchange وCryptoyal، بحسب وزارة الخزانة. وقالت إن بعض هذه الشركات غسل عائدات عبر تحويل الريالات الإيرانية وعملات أخرى إلى أصول رقمية مثل العملات المشفرة، وإن بعضها ساعد شخصًا يُزعم أنه زعيم شبكة للاتجار بالمخدرات.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «لا يمكن لكندا أن تكون ملاذًا آمنًا للجهات التي تسهّل المعاملات المالية غير المشروعة وتقدم خدمات للالتفاف على العقوبات المفروضة على النظام الإيراني ووكلائه». وتعزل العقوبات الشركات عن النظام المالي القائم على الدولار، وتجمّد أي أصول لها في الولايات المتحدة وتحظر معاملاتها مع الأمريكيين.

وقالت هيئة تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندية (FINTRAC) إنها عملت مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) بشأن الإجراء. وأصدرت شبكة FinCEN بشكل منفصل أمرًا يحظر على المؤسسات المالية الأمريكية معالجة التحويلات التي تشمل شركة الصرافة MEXC Global المسجلة في سيشل، قائلةً إنها سهّلت ما لا يقل عن 16 مليار دولار من المعاملات غير المشروعة المرتبطة بإيران وكوريا الشمالية وروسيا. وتدرج كندا الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية.