وجّه رئيس أذربيجان إلهام علييف اتهامات حادة إلى البرلمان الأوروبي خلال لقائه المشاركين في مؤتمرات دولية عُقدت في باكو يوم 15 سبتمبر 2026. ووصف علييف البرلمان بأنه «وكر للرشوة»، مؤكداً أنه يتحمل كامل المسؤولية عن هذا التقييم.
جاءت تصريحات علييف في سياق الخلافات السياسية بين أذربيجان والمؤسسات الأوروبية والتوتر حول قضية قره باغ. وقال رئيس أذربيجان إن بلاده طلبت منذ عام 2001 اتخاذ قرار سياسي بشأن قره باغ الجبلية في المؤسسات الأوروبية، لكن طلبها لم يجد استجابة.
سياسة قره باغ واتهامات المعايير المزدوجة
زعم علييف أن مجلس أوروبا فرض عقوبات على أذربيجان بعد أن استعادت السيطرة على قره باغ في سبتمبر 2023، بينما لم يُتخذ إجراء مماثل بحق أرمينيا. واستخدم هذه المقارنة دليلاً على تقييمه بأن المؤسسات الأوروبية تتعامل مع باكو بطريقة سياسية ومنحازة.
واتهم علييف المؤسسات الأوروبية بتطبيق معايير مزدوجة، وقال إن وسائل الإعلام الغربية تتبنى أيضاً مقاربات معادية للإسلام في انتقاداتها لأذربيجان. ووفق الإطار الذي عرضه علييف، ارتبطت ردود الفعل الأوروبية على سياسة قره باغ بالنقاشات حول التمثيل والفساد في المؤسسات الأوروبية.
إثارته ملفاً يتعلق بنائب رئيس سابق
استشهد علييف أيضاً بملف فساد قيل إنه مرتبط بأحد نواب الرئيس السابقين في البرلمان الأوروبي، بوصفه مثالاً على اتهاماته. وزعم عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مسؤول عُثر في منزله على ملايين الدولارات.
واستخدم علييف هذه القضية بوصفها أحد الأسس التي استند إليها في اتهامه السياسي للبرلمان الأوروبي. ولا يوجد تأكيد مستقل على أن الشخص المعني ثبتت مسؤوليته عن الفساد بحكم نهائي.
التمييز بين المؤسسات الأوروبية
اعتمد البرلمان الأوروبي في 10 سبتمبر 2015 قراراً تضمن مخاوف بشأن حقوق الإنسان وادعاءات الفساد في أذربيجان. كما دعا القرار إلى التحقيق في الادعاءات المرتبطة بالحكومة الأذربيجانية. وكان هذا الموقف إحدى المراحل السابقة للتوتر السياسي بين باكو والمؤسسات الأوروبية.
كما أُثير نفوذ أذربيجان وتأثيرها السياسي في المؤسسات الأوروبية في نقاشات سابقة عُرفت باسم «دبلوماسية الكافيار». وفي إطار قضية أمام القضاء الإيطالي، برزت مزاعم بأن لوكا فولونتي، أحد الأعضاء السابقين في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تلقى أموالاً للتأثير في قرارات لصالح أذربيجان، إضافة إلى إدانته في هذا الملف، بوصف ذلك أحد أمثلة نقاشات الفساد المحيطة بالمؤسسات الأوروبية.
البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا مؤسستان مختلفتان. وتتعلق قضية فولونتي بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بينما استهدف علييف في تصريحاته الأخيرة مباشرةً البرلمان الأوروبي. ويكتسب هذا التمييز أهمية في تقييم الإطار المؤسسي للنقاش السياسي بين باكو والمؤسسات الأوروبية.
