بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أفاد ٥٣٪ من الناخبين في الولايات المتحدة بأن أوضاعهم المالية أصبحت أسوأ. وشارك في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة Focaldata المستقلة، ومقرها لندن، عبر الإنترنت لصالح Financial Times، ١٬٩١٣ ناخبًا مسجلًا بين ٧ و١٠ أغسطس.
تراجع الثقة بالاقتصاد
قال نحو ثلثي المشاركين إن الاقتصاد الأميركي يسير في الاتجاه الخاطئ، فيما بلغت نسبة من يرون أنه يسير في الاتجاه الصحيح ٢٥٪ فقط. وبلغت نسبة المستقلين الذين قالوا إن أوضاعهم المالية تدهورت خلال عهد ترامب نحو ٥٧٪، مقابل نحو الربع بين الجمهوريين.
وثق الناخبون بالديمقراطيين أكثر من الجمهوريين في قضايا التضخم وتكاليف المعيشة، وكذلك في قضايا التوظيف والاقتصاد. وبلغت نسبة من لم يوافقوا على أداء ترامب في ما يتعلق بالتضخم وتكاليف المعيشة ٦٤٪. وارتفعت هذه النسبة إلى نحو ٧٠٪ بين المستقلين ونحو الثلث بين الجمهوريين.
الموافقة على أداء ترامب بقيت عند ٥٥٪
أظهر الاستطلاع أن نسبة من لم يوافقوا على أداء ترامب العام بلغت ٥٥٪. كما تراجع صافي نسبة الموافقة بين الجمهوريين ٨ نقاط مقارنة بالشهر السابق.
وعندما سُئل الناخبون عن الحزب الذي يميلون إلى التصويت له في نوفمبر، اختار ٤٤٪ منهم الديمقراطيين، مقابل ٣٩٪ للجمهوريين. وأشارت استطلاعات سابقة إلى أن الديمقراطيين في موقع يمكنهم من استعادة السيطرة على مجلس النواب، لكنها أظهرت أن حصولهم على أغلبية مجلس الشيوخ قد يكون أكثر صعوبة.
التضخم والأجور على رأس اهتمامات الناخبين
نُشر الاستطلاع في وقت لا يزال فيه تأثير التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع ثقة المستهلك على الأميركيين مستمرًا. وسُجل التضخم عند ٣٫٤٪ في يوليو، فيما أظهرت بيانات حكومية تراجع الأجور الحقيقية الشهر الماضي.
البيت الأبيض يدافع عن أداء الإدارة
قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إن إدارة ترامب تواصل تنفيذ أجندة الرئيس المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف، من خلال خفض أسعار الأدوية، وإعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة، وخفض الضرائب.
كما زعم ديساي أن البلاد شهدت انخفاضًا تاريخيًا في جرائم العنف، وأن أمن الحدود بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.
وأعلنت Focaldata أن هامش الخطأ في الاستطلاع يبلغ زائدًا أو ناقصًا ٢٫٩ نقطة مئوية.