تتصدر خطة جديدة لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية أجندة إدارة دونالد ترامب. وتشير وثائق قدمها مسؤولون أمريكيون إلى أن الإجراءات ستقيد وصول المحكمة إلى النظام المالي العالمي.
إمكانية تقييد المعاملات بالدولار
من المتوقع أن يُحظر بموجب الخطة جزء كبير من المعاملات مع المحكمة الجنائية الدولية بعد فترة انتقالية يُتوقع أن تستمر من 6 إلى 7 أشهر. وقد تمنع العقوبات المحكمة أيضًا من إجراء معاملات بالدولار.
وقد تؤدي هذه القيود إلى حرمان المحكمة من الوصول إلى جزء مهم من النظام المالي العالمي، كما قد تعرقل أعمالها بصورة كبيرة.
ولا يزال موعد الموافقة النهائية على العقوبات غير معروف. وقال بعض المسؤولين الأمريكيين إن القرار قد يُتخذ خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة هذا الأسبوع أو في الأيام التالية.
ترامب انتقد المحكمة الجنائية الدولية سابقًا
سبق أن وجه ترامب انتقادات إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكانت المحكمة قد أصدرت أوامر اعتقال بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
كما دعا ترامب حلفاءه إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.