كشف التقرير بشأن إيران، الصادر في إطار الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن المدنيين في البلاد يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقمعًا من جانب الحكومة، إلى جانب هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل.
أفادت لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن إيران بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ربما ارتكبت جرائم حرب خلال هجماتها على إيران. ووفقًا للجنة، أسفرت الهجمات عن مقتل مدنيين وإصابتهم، فضلًا عن إلحاق أضرار بأهداف مدنية.
التعامل مع الاحتجاجات والإعدامات
وصف التقرير تعامل الحكومة الإيرانية مع احتجاجات عامي 2025 و2026 بأنه تصعيد «غير مسبوق». وأشار إلى اتساع نطاق استخدام القوة المميتة واحتجاز أعداد كبيرة من الأشخاص، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.
وانتقدت اللجنة أيضًا الإجراءات التي قيّدت وصول المحتجين إلى الإنترنت. وذكر التقرير أن تنفيذ أحكام الإعدام اتسع نطاقه في إيران، مشيرًا إلى إعدام 29 شخصًا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات خلال الفترة من مارس إلى أغسطس 2026.
مقتل 178 مدنيًا في غارتين جويتين
ووفقًا لتقييم اللجنة، ظهرت أسباب معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ربما ارتكبت جرائم حرب من خلال شن هجمات عشوائية عقب هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير. وقُتل ما لا يقل عن 178 مدنيًا، بينهم نساء وأطفال، في غارتين جويتين منفصلتين.
ودعت اللجنة إيران والولايات المتحدة إلى وقف جميع الانتهاكات والجرائم فورًا، وتوفير تعويض كامل للضحايا، ومنع تكرار الانتهاكات.