قالت اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، في تقرير قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أكتوبر، إن إسرائيل «تواصل ارتكاب أعمال إبادة جماعية بقصد تدمير الفلسطينيين في غزة، كليًا أو جزئيًا».
وقالت اللجنة، التي يرأسها سرينيفاسان موراليدهار، إن مساحة غزة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية ارتفعت من 53% إلى ما لا يقل عن 60% منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، وإن ما لا يقل عن 196 شخصًا، بينهم 43 طفلًا، قُتلوا على طول خط التقدم. وتظهر أرقام وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أكثر من 1,400 شخص خلال العام الذي أعقب دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وفي الضفة الغربية، خلص التقرير إلى وقوع جرائم ضد الإنسانية، بينها الإبادة والاضطهاد والتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي. وأسفرت الغارات الجوية هناك عن مقتل 254 شخصًا بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2026، مقارنة بستة أشخاص بين عام 2008 وأكتوبر 2023، فيما نزح أكثر من 34,000 شخص، في أكبر موجة نزوح منذ عام 1967. ووصفت اللجنة ذلك بأنه «هجوم واسع النطاق ومنهجي على المدنيين الفلسطينيين»، وقالت إنه «نتاج سياسة دولة».
ورفضت إسرائيل التقرير. واتهمت بعثتها في جنيف اللجنة بإدارة «حملة تضليل لتشويه سمعة دولة إسرائيل»، ودعت إلى حلها. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أنشأ اللجنة عام 2021.