أوقفت محكمة مقاطعة واشنطن تطبيق إدارة دونالد ترامب القاضي بخفض بعض المدفوعات الفيدرالية المقدمة إلى الولايات التي لا تفي بالشروط الانتخابية.
وأصدر القرار قاضي محكمة مقاطعة واشنطن أمير علي. وجاء تعليق التطبيق قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر 2026.
المحكمة تشكك في الأساس القانوني للشروط الانتخابية
وقضت المحكمة بأن الكونغرس لم يمنح الوكالات الفيدرالية صلاحية ربط المنح ذات الصلة بشروط تتعلق بإدارة الانتخابات.

كما أوضح القرار أن شروط المنح يجب أن تكون مرتبطة مباشرة بالهدف الأساسي للبرنامج. وذكرت المحكمة أن الشروط المتعلقة بالانتخابات لا تتوافق مع المعايير المنصوص عليها في القانون.

حجب 20% من أموال الولايات
كان التنظيم المعلّق ينص على خفض جزء من التمويل الفيدرالي المقدم إلى الولايات في مجال مكافحة الإرهاب، إذا لم تستوفِ الشروط الانتخابية. وفي برنامج المنح الذي أعلنت عنه الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، كان من المخطط حجب 20% من الأموال المخصصة للولايات والمناطق الحضرية إلى حين استيفاء الشروط.
وتضمنت شروط البرنامج التحقق من أن جميع الناخبين المسجلين وموظفي الانتخابات مواطنون أمريكيون.

كما طُلب من الإدارات المحلية التي تعدّ الأصوات باستخدام أنظمة إلكترونية مزودة بالرموز الشريطية أو رموز الاستجابة السريعة تقديم خطة للانتقال إلى بطاقات اقتراع ورقية يملؤها الناخبون يدوياً.
ورفعت بعض الإدارات البلدية دعاوى قضائية، مؤكدة أن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لا تملك صلاحية وضع مثل هذه الشروط المتعلقة بإدارة الانتخابات. كما رفعت بعض حكومات الولايات دعاوى مماثلة ضد التطبيق نفسه.