أصدرت محكمة ولاية بنسلفانيا حكماً مهماً يؤكد أن دستور الولاية يضمن حقوق الإجهاض. وأشارت المحكمة إلى أن دستور الولاية يحمي حق الأفراد في الوصول إلى خدمات الإجهاض، مما حال دون تطبيق بعض القوانين المناهضة للإجهاض السارية في الولاية. ويُعتبر هذا القرار تطوراً لافتاً في سياق النقاشات والتشريعات القانونية الجارية حول حقوق الإجهاض في الولايات المتحدة. ويهدف حكم المحكمة إلى تقليل الغموض القانوني في هذا المجال، بتأكيده أن الوصول إلى خدمات الإجهاض في بنسلفانيا حق دستوري. ومن المتوقع أن يكون للقرار آثار مهمة على الوصول إلى الخدمات الصحية والحقوق الفردية في الولاية.