ألغى قاضٍ اتحادي في ماساتشوستس، الاثنين، قاعدة أصدرتها وزارة الأمن الداخلي كانت ستحد من مدة إقامة الطلاب الدوليين والزوار المشاركين في برامج التبادل والصحفيين الأجانب في الولايات المتحدة. وألغى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إف. دينيس سايلور الرابع القاعدة بالكامل، وكتب أنها «اعتباطية وتعسفية، وإساءة لاستعمال السلطة التقديرية، ولا تتوافق بأي شكل آخر مع القانون»، بحسب ما أوردت STAT.
ونُشرت القاعدة في 17 يوليو، وكان مقررًا أن تدخل حيز التنفيذ في 15 سبتمبر، وكانت ستنهي سياسة «مدة الوضع القانوني» المعمول بها منذ عقود، والتي تتيح لطلاب F-1 والزوار المشاركين في برامج التبادل J-1 البقاء في البلاد طوال مدة برامجهم. وبدلًا من ذلك، كان سيُسمح للطلاب بدخول البلاد لمدة أقصاها أربع سنوات، ما لم يحصلوا على تمديد، في حين كان سيُسمح لحاملي تأشيرات I الذين يمثلون وسائل إعلام أجنبية بالبقاء 240 يومًا. وكان سايلور قد جمّد القاعدة في سبتمبر، أي قبل يوم من موعد دخولها حيز التنفيذ؛ ويُعد قرار الاثنين حكمه النهائي في القضية.
«النشاط ذاته» الذي أراده الكونغرس
وفي رأي قضائي من ثماني صفحات، خلص سايلور، الذي عيّنه الرئيس جورج دبليو بوش، إلى أن القيود التي تفرضها القاعدة على التنقل الأكاديمي، والتي كانت ستحظر الحصول على درجات علمية مشتركة وتغيير التخصص، «لا ترتبط بصورة معقولة بطبيعة برنامج تأشيرة F-1 والغرض منه»، بحسب ما أوردت Inside Higher Ed. وكتب: «بعبارة مباشرة، تسعى وزارة الأمن الداخلي إلى منع النشاط ذاته أو تثبيطه — أي توفير فرص تعليمية للطلاب الأجانب في الولايات المتحدة — الذي سعى الكونغرس إلى السماح به وتشجيعه». وأضاف: «لا يمنح القانون وزارة الأمن الداخلي هذه السلطة الواسعة والمفتوحة لتقويض برنامج تأشيرة F-1».

وقالت رابطة نافسا للمعلمين الدوليين إن المحكمة خلصت أيضًا إلى أن وزارة الأمن الداخلي لم توازن بين تكاليف القاعدة وفوائدها، ولم تبررها بالمخاوف المعلنة بشأن الاحتيال والأمن القومي، ولم تنظر في بدائل أقل عبئًا، مثل تحسين نظام التتبع الحالي SEVIS، ولم ترد بصورة كافية على التعليقات العامة. وكان مسؤولون في إدارة ترامب قد جادلوا بأن سياسة مدة الوضع القانوني تتيح للطلاب البقاء إلى أجل غير محدد من دون التعامل مع مسؤولي الهجرة، ما يؤدي إلى تجاوز مدة الإقامة ويخلق مخاطر أمنية.
ورفعت ائتلافات تضم نافسا، ورابطة رؤساء الجامعات بشأن التعليم العالي والهجرة، ورابطة الكليات والجامعات المستقلة في ماساتشوستس، والاتحاد الأمريكي للمعلمين، واتحاد عمال السيارات المتحدين، ونقابة NewsGuild-CWA، قضية «رابطة رؤساء الجامعات بشأن التعليم العالي والهجرة ضد وزارة الأمن الداخلي». وقالت مريم فيلدبلوم، رئيسة الرابطة ومديرتها التنفيذية: «حكم اليوم انتصار واضح ومهم للطلاب والباحثين الدوليين، وللكليات والجامعات التي ترحب بهم».
الاستئناف مستمر وارتياح للطلاب الأتراك
يحسم الحكم المسألة على مستوى المحكمة الجزئية، لكن الإدارة استأنفت أمر سايلور الصادر في سبتمبر، ولذلك ستنظر محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى في القضية لاحقًا، بحسب ما أوردت Inside Higher Ed. وكانت الجامعات قد حذرت من أن تحديد الإقامة بأربع سنوات سيردع طلاب الدراسات العليا خصوصًا، لأن إتمام كثير من برامج الدكتوراه يستغرق أكثر من ذلك.

ويكتسب القرار أهمية أيضًا للطلاب القادمين من Türkiye. ووفق تقرير Open Doors 2026 الصادر الاثنين، كان 9,723 طالبًا تركيًا في الولايات المتحدة خلال العام الأكاديمي 2025/26، بزيادة قدرها 3.3%، رغم تراجع العدد الإجمالي للطلاب الدوليين بنسبة 2.7% إلى 1,146,163. ويدرس أكثر من 4,000 من الطلاب الأتراك في برامج الدراسات العليا، التي يستغرق الحصول على درجاتها غالبًا أكثر من أربع سنوات.
الصور: Wikimedia Commons (أرشيفية).