أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه لن يتم إجراء المزيد من التدقيقات الضريبية المستمرة على الرئيس دونالد ترامب وعائلته وأعمالهم. في وثيقة من صفحة واحدة صادرة عن الوزارة، تم التأكيد على أن ترامب وعائلته سيظلون "معفيين دائماً" من الفحوصات الضريبية. جاء هذا القرار كجزء من تسوية دعوى بقيمة 10 مليارات دولار رفعها ترامب ضد مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) بسبب تسريب معلوماته الضريبية بين 2018 و2020 إلى وسائل الإعلام. انتقد النواب الديمقراطيون هذه الخطوة، في حين أعرب بعض الخبراء القانونيين والضريبيين عن أن هذا الإجراء غير مسبوق ويضع عائلة ترامب في موقع مختلف عن دافعي الضرائب الآخرين. من ناحية أخرى، حذر محامي الأخلاقيات السابق في البيت الأبيض من أن هذا الإعفاء قد يكون مخالفاً لأحكام الدستور الأمريكي ذات الصلة. كما يشمل قرار وزارة العدل إنشاء "صندوق مكافحة التسليح" الذي يُزعم أنه يوفر موارد لأنصار ترامب في مواجهة الحروب القانونية ذات الأهداف السياسية. تم تعيين إدارة الصندوق إلى لجنة مكونة من أشخاص عينهم ترامب. هذه التطورات أثارت نقاشات جديدة في الولايات المتحدة حول سياسات الضرائب والأخلاقيات السياسية.