أعلن وزير العدل الأمريكي تود بلانش عدم إجراء تحقيق جنائي مع جيروم باول، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بسبب تجاوزات التكاليف التي ظهرت في مشروع تجديد مباني البنك المركزي.
وقال بلانش إن المراجعة المتعلقة بالإشراف على المشروع قد تستمر. وأضاف أنه يمكن اتخاذ إجراءات إذا ظهرت أدلة على ارتكاب أي مخالفة.
ترامب كان قد طالب باول بالاستقالة
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طالب باول بالاستقالة من مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، متذرعًا بتجاوزات التكاليف في مشروع تجديد المقر الرئيسي.

وقال ترامب أيضًا إنه ينبغي للحكومة رفع دعوى قضائية ضد باول بسبب الفساد أو عدم الكفاءة إذا لم يستقل.
نتائج مراجعة المفتش
خلصت المراجعة التي أجراها مفتش الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم وجود مبرر يستدعي بدء إجراءات جنائية بحق باول. كما لم ترصد المراجعة أي سوء إدارة.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى وجود أوجه قصور كبيرة في الإشراف على مشروع التجديد.
انتهت ولاية باول رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي في مايو، لكنه لا يزال عضوًا في مجلس المحافظين.