سيكون أحد أول القرارات الحاسمة لأندي بورنهام، المرشح لزعامة حزب العمال في بريطانيا والمتوقع أن يتولى رئاسة الوزراء في 17 يوليو، هو العقد البالغ 330 مليون جنيه إسترليني بين شركة بالانتير الأمريكية لبرمجيات الدفاع والاستخبارات وهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).
وقال متحدث باسم بورنهام لقناة الجزيرة: "لن نعلق على عقود التوريد الحكومية الفردية أو الشركات، وهناك إجراءات قانونية يجب اتباعها". لكن المتحدث شدد على أن المبادئ التوجيهية لبورنهام في مجال التوريد هي "الحصول على قيمة مقابل أموال دافعي الضرائب وحماية بيانات الناس والمصالح البريطانية".
ويمثل هذا الموقف قطيعة واضحة مع نهج حكومة حزب العمال الحالية بقيادة كير ستارمر، التي تتودد بنشاط لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. ووفقًا لتقرير لصحيفة فاينانشال تايمز، يعمل مستشارو بورنهام، بمن فيهم وزير التكنولوجيا السابق جوش سيمونز، على استراتيجية جديدة للذكاء الاصطناعي تعطي الأولوية للشركات والعمال البريطانيين.
نموذج مانشستر
شغل بورنهام منصب عمدة مانشستر الكبرى من عام 2017 حتى يونيو، وخلال تلك الفترة لم تمنح إدارة المنطقة أي عقد لشركة بالانتير. وأكدت شرطة مانشستر الكبرى أيضًا أنه لم يكن لديها أي عقد مع بالانتير خلال السنوات الخمس الماضية.
والأكثر إثارة للدهشة هو الوضع على صعيد هيئة الخدمات الصحية الوطنية. فبدلاً من اعتماد منصة البيانات الفيدرالية التي بنتها هيئة الصحة الوطنية الإنجليزية على برمجية Foundry من بالانتير، طور قادة هيئة الصحة في مانشستر الكبرى بنيتهم التحتية التحليلية الخاصة على مدى ست سنوات. ويعتبر حلفاء بورنهام ذلك دليلاً على المفهوم على المستوى الوطني: فهم يجادلون بأنه ليست هناك حاجة لشركة بالانتير من أجل إدارة فعالة لبيانات هيئة الصحة.
السياق السياسي
في أول خطاب رئيسي له بعد عودته إلى وستمنستر كنائب، قال بورنهام إنه يريد أن تحظى القيمة الاجتماعية بوزن أكبر في قرارات التوريد الحكومية. ووفقًا لمصادر مقربة منه، يكمن وراء هذا النهج خطر أن تؤدي "الدعوة غير المقيدة للتكنولوجيا" إلى تنفير الناخبين الذين يشعرون بعدم الارتياح إزاء مدى اعتماد الدولة على البرمجيات الأمريكية.
وقال دنكان ماكان، مسؤول التكنولوجيا والبيانات في مشروع القانون الجيد (Good Law Project): "إن شركة دفاع لديها بطبيعتها قيم مختلفة عن مؤسسة أُنشئت لعلاج المرضى. وهنا يكمن القلق". ويخوض مشروع القانون الجيد معركة قانونية للمطالبة بمزيد من الشفافية بشأن العقد.
الخطوات التالية
على الرغم من أن عقد هيئة الصحة الوطنية هو الأكثر وضوحًا، إلا أنه ليس الموضوع الوحيد الذي يُرجح أن يتصدر العناوين هذا العام. فبعد أن منع عمدة لندن صادق خان عقدًا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لشرطة العاصمة، رفعت بالانتير دعوى قضائية في المحكمة العليا بحجة أن القرار يقيد حرية التعبير. وعلى الرغم من أن مكتب خان وافق لاحقًا على ترتيب أصغر، إلا أن التوتر الكامن لا يزال قائمًا.
من ناحية أخرى، كان موظفو هيئة الصحة الوطنية قد زعموا سابقًا أن الدعم الواسع الذي تقدمه بالانتير للجيش الإسرائيلي يساهم حتمًا في الهجمات الإسرائيلية على المرافق الصحية في غزة. وبالنسبة للناشطين، قد يكون صعود بورنهام نقطة تحول يمكن أن تجد فيها الانتقادات لدور بالانتير في الحياة العامة البريطانية صدى أخيرًا.
سيدخل بند الإنهاء في عقد هيئة الصحة الوطنية حيز التنفيذ في مارس 2027، لكن يجب اتخاذ قرار بحلول ديسمبر. ومع توقع انتقال بورنهام إلى داونينغ ستريت هذا الشهر، سيتعين عليه أن يقرر قريبًا ما إذا كان لشركة بالانتير مستقبل في الخدمات الصحية البريطانية، وبالتالي في بقية القطاع العام.
