قالت وزارة الأمن الداخلي الخميس إن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية ألقت القبض على عدد أكبر من الأشخاص ورحّلت عدداً أكبر منهم في السنة المالية 2026 مقارنة بأي سنة منذ إنشاء الوكالة في عام 2003. ونفذت إدارة الهجرة والجمارك 483,200 عملية ترحيل وأكثر من 491,000 عملية توقيف تتعلق بالهجرة خلال الأشهر الـ12 المنتهية في 30 سبتمبر.
تجاوز إجمالي عمليات الترحيل الرقم القياسي السابق البالغ 442,640، والمسجل في السنة المالية 2025، بنحو 9%. وكان أعلى بنسبة 78% من عمليات الإبعاد البالغ عددها 271,484 في السنة المالية 2024، وهي السنة الكاملة الأخيرة من إدارة بايدن، كما تجاوز عدد عمليات الترحيل البالغ 405,090 في عام 2014 خلال رئاسة باراك أوباما. وقالت وزارة الأمن الداخلي إن نحو 475,000 من عمليات التوقيف هذا العام كانت توقيفات إدارية بسبب مخالفات مدنية لقوانين الهجرة، وليست اتهامات جنائية.

أرقام قياسية شهراً بعد شهر
وقالت الوزارة إن السنة شهدت عدة أشهر قياسية. وسجل أغسطس أعلى رقم للتوقيفات في شهر واحد، بلغ 50,925، متجاوزاً رقم يوليو البالغ 50,208 ويونيو البالغ 43,900. وفي سبتمبر وحده، أعلنت إدارة الهجرة والجمارك توقيف أكثر من 48,000 شخص وإبعاد 44,000 آخرين.
وقال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين: «شهدت السنة المالية 2026 أعلى عدد من عمليات الترحيل والتوقيف التي نفذتها إدارة الهجرة والجمارك في أي سنة من تاريخها». وأضاف: «بفضل قيادة الرئيس ترامب، أُطلقت يد إدارة الهجرة والجمارك لاستهداف الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية وترحيلهم حتى نتمكن من إنقاذ حياة الأميركيين». وقالت وزارة الأمن الداخلي إنه منذ يناير 2025، رُحّل نحو 1.2 مليون شخص وأُلقي القبض على أكثر من 1.25 مليون شخص، وإن أكثر من 3 ملايين مهاجر غادروا البلاد.
ومُوّل هذا التصاعد بموجب قانون «مشروع القانون الكبير الجميل الواحد»، الذي منح إدارة الهجرة والجمارك 75 مليار دولار إضافية على مدى أربع سنوات، منها 45 مليار دولار للاحتجاز ونحو 30 مليار دولار للتوظيف وإنفاذ القوانين.
أسئلة حول الأرقام
لم يذكر البيان عدد المرحّلين الذين لديهم سجلات جنائية، كما توقفت وزارة الأمن الداخلي عن نشر البيانات الشهرية التي كانت تنشرها من قبل. وقال مارك روزنبلوم من معهد سياسات الهجرة، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى عن الإحصاءات في وزارة الأمن الداخلي، لوكالة أسوشيتد برس: «من الدقيق القول إن إدارة الهجرة والجمارك تسجل أرقاماً قياسية في التوقيفات»، لكنه أضاف أن شح الأرقام يعني «أننا لا نستطيع حقاً معرفة ما يحدث بأي شكل مفصل».

وقال مركز بيانات TRAC التابع لجامعة سيراكيوز قبل يوم إن عمليات الإبعاد انخفضت فعلياً بعد تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، وإن إجماليات وزارة الأمن الداخلي تبدو شاملة لأشخاص غادروا طوعاً. ووجد مشروع بيانات الترحيل أن نحو ربع المرحّلين فقط كانت لديهم إدانات جنائية في يوليو. وحتى عند مستوياتها القياسية، يظل الإجمالي أقل بكثير من هدف البيت الأبيض المتمثل في ترحيل مليون شخص سنوياً.
تأتي هذه الأرقام بعد أيام من فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي التي أُجريت في 3 نوفمبر، وتعهدهم بتشديد الرقابة على إدارة الهجرة والجمارك. وقال ترامب نفسه في مقابلة حديثة مع برنامج «60 دقيقة» إن إدارته كانت «قاسية أكثر من اللازم» في بعض الحالات.
الصور: أسوشيتد برس (الغلاف)، وكالة الأناضول، رويترز