حكم قاضٍ في ولاية واشنطن، الجمعة، بأن مكتب شريف مقاطعة آدامز انتهك قانون الولاية بتعاونه مع سلطات الهجرة الفدرالية، في أول مرة تفسر فيها محكمة تابعة للولاية قانون «إبقاء واشنطن عاملة» وتطبقه.
وخلصت مارلا بولين، قاضية المحكمة العليا في مقاطعة سبوكان، إلى أن المقاطعة انتهكت قانون 2019 بطرق متعددة، وقررت أن القانون لا ينتهك دستور الولاية أو الدستور الأميركي، ولا يحول القانون الفدرالي دون تطبيقه. وأصدرت أمراً قضائياً دائماً يحظر هذه الممارسات، وأمرت المقاطعة بمراجعة سياساتها بما يتوافق مع الإرشادات النموذجية للمدعي العام وتدريب موظفيها، وفقاً لمكتب المدعي العام في واشنطن.
قوائم المحتجزين ومواعيد الإفراج
وجدت المحكمة أن مكتب الشريف أرسل قوائم يومية بالمحتجزين الذين أودعوا السجن حديثاً إلى سلطات الهجرة الفدرالية، وشارك مواعيد الإفراج المتوقعة للأشخاص المحتجزين لديه، وسمح للوكلاء الفدراليين باستجواب المحتجزين بشأن مسائل غير جنائية من دون موافقتهم الخطية. وجاء في الدعوى أن المكتب شارك معلومات غير متاحة للعامة مع مسؤولي الهجرة 212 مرة على الأقل بين مايو 2019 ويناير 2022، وفقاً لصحيفة «ذا سبوكسمن-ريفيو».
وفي قضية تعود إلى فبراير 2023 أوردتها المحكمة، استجوب نائبٌ في الشرطة رجلين أُسقطت عنهما تهم سرقة سيارة بشأن بلديهما الأصليين، ثم وضعهما على الهاتف مع أحد عملاء هيئة الجمارك وحماية الحدود من دون إبلاغهما بهويته. وكتبت بولين: «أُطلق سراح الرجلين اللذين كان العريف أرمسترونغ ينقلهما إلى عهدة أحد عملاء دورية الحدود الذي كان ينتظرهما عند وصولهما إلى السجن».

المدعي العام يشيد بالحكم والشريف يتعهد بالاستئناف
وقال المدعي العام نيك براون: «هذا انتصار لحقوق وكرامة جميع سكان واشنطن، بغض النظر عن مكان ولادتهم، وتأكيد على أن أجهزة إنفاذ القانون المحلية لا يمكن للحكومة الفدرالية أن تستولي على عملها».
وكان مكتبه قد رفع الدعوى في مارس 2025، قائلاً إن المقاطعة غيرت موقفها فجأة بعد تنصيب الرئيس في يناير من ذلك العام، وذلك عقب عامين من المفاوضات.
وقال الشريف ديل واغنر إن مكتبه «يعارض بشدة» الحكم وسيستأنفه. وأضاف في بيان: «أؤمن بشدة بأنه لا ينبغي لأي قانون أن يمنع أجهزة إنفاذ القانون المحلية من التعاون مع السلطات الفدرالية عندما يسهم ذلك في إبعاد المجرمين العنيفين عن شوارعنا وحماية السكان الملتزمين بالقانون».
ومثّل المقاطعة المحامي جويل آرد، الذي حظي عمله في القضية بدعم منظمة «أميركا أولاً القانونية»، التي أسسها ستيفن ميلر، أحد كبار مساعدي ترامب، وفقاً لشبكة «كيو يو أو دبليو».
الصور: ويكيميديا كومنز